«كاميرات المراقبة» بإستاد دو فرانس يضرب تحقيقات نهائي الأبطال في مقتل

  • 6/10/2022
  • 14:09
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عاد نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخطف الأضواء من جديد عاى خلفية الكشف عن تم حذف لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب ستاد دو فرانس، الأمر الذي ضرب التحقيقات حيال الأحداث التي صاحبت مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في مقتل. ونجح فريق ريال مدريد الإسباني في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في التاريخ، بعدما حقق فوزًا بشق الأنفس على ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت 28 مايو الفائت، على ملعب دو فرانس بالعاصمة باريس. واعترف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه تم تدمير لقطات كاميرات المراقبة بالفيديو، وذلك تماشيًا مع القانون الفرنسي الذي ينص على وجوب تدميرها في غضون سبعة أيام، ما لم يكن خاضعًا لأمر من السلطات القضائية. من جانبه، أعرب رئيس لجنة مجلس الشيوخ، لوران لافون، عن استيائه الشديد من حذف المشاهد التي وثقت ما حدث خارج ملعب دو فرانس، مشددًا على أن يشعر بالصدمة والمفاجئة خاصة أنه تم فتح تحقيق في اليوم التالي، وكان هناك متسع من الوقت لطلب اللقطات، الأمر يحتاج إلى تفسير. وتم تأجيل صافرة بداية المباراة لمدة 36 دقيقة، حيث أشار «يويفا» إلى تأجل انطلاق النهائي لمدة 15 دقيقة عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب فرنسا، قبل أن تمتد الأزمة لفترة أطول. وعقب خسارة موقعة باريس، تحرك النادي الإنجليزي بشكل فوري، مطالبًا بفتح تحقيق بسبب المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب «دو فرانس»، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد. ولفت قائد شرطة باريس، في وقت سابق، إلى فشل عملية تأمين مباراة نهائي دوري الأبطال، معتذرًا عن استخدام الغاز المسيل للدموع في وجه جماهير النادي الإنجليزي، أثناء محاولتهم دخول الملعب، فيما حُرم الكثير من حاملي التذاكر من دخول المباراة. وتوالت ردة الفعل الغاضبة عقب الأنباء الواردة من باريس، حيث أكد عمدة ليفربول ستيف روثرام: «لا يمكنني أن أفهم سبب تدمير مقاطع الفيديو»، فيما اعتبر رئيس مجلس الشيوخ برونو ريتايو: «كل شيء يشير إلى الاعتقاد بأنه تم السماح عن قصد بتدمير الأدلة المساومة». وحاولت الشرطة الفرنسية التقليل من حجم الواقعة، مشيرة إلى أنها لا تزال تملك لقطات فيديو من الإستاد ليوم المباراة، «الصور التي بحوزة الشرطة هي حتمًا بتصرف العدالة، في إطار الطلبات الموضوعة في تحقيق جنائي، دعونا لا نخلط بين صور الشرطة وصور هيئة خاصة"، علمًا أنه يتم الاحتفاظ بالصور لمدة ثلاثين يومًا».

مشاركة :