افادت مصادر قبلية وعسكرية عن احتمال ان يتم تبادل مئات الاسرى بين المتمردين الحوثيين من جهة، و"المقاومة الشعبية" التي تقاتل الى جانب القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. الا ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشرف عادة على عمليات مماثلة، اكدت من صنعاء ان "لا علم لها" بالعملية. وتحدث الشيخ مختار الرباش، عضو لجنة شؤون الاسرى التابعة للمقاومة الشعبية في مدينة عدن الجنوبية، عن وجود "اتفاق على تبادل 375 اسيرا حوثيا و285 اسيرا من المقاومة الشعبية". واوضح ان الاتفاق تم التوصل اليه "بعد وساطة من القبائل والمقاومة الشعبية"، وانه من المقرر تنفيذه "قبل نهاية اليوم في جبل العر"، في اشارة الى المنطقة الواقعة بين محافظة الضالع التي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة، ومحافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي حال اتمام التبادل، سيأتي ذلك في اليوم الثاني لبدء محادثات سلام بين طرفي النزاع اليمني في سويسرا برعاية الامم المتحدة، بالتزامن مع وقف هش لاطلاق النار. واكد الشيخ الرباش ان قافلة تنقل الاسرى الحوثيين المقرر تسليمهم، انطلقت من عدن الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية المدعومة من التحالف العربي، باتجاه المكان المحدد لعملية التبادل. واضاف "يفترض ان قافلة مماثلة على متنها اسرى المقاومة، تتجه الى مكان التبادل انطلاقا من صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ اكثر من عام. واكدت مصادر عسكرية مقربة من الحكومة اليمنية ، انه من المقرر ان تتم اليوم عملية تبادل لمئات الاسرى. وفي حال اتمام التبادل، سيكون ذلك من المرات النادرة التي تجري فيها عمليات مماثلة بين طرفي النزاع، منذ بدء التحالف العربي غاراته الجوية الداعمة لقوات الرئيس هادي في مارس الماضي. وقال عبد الحكيم الحسني وهو مسؤول كبير في قوات تعرف باسم المقاومة الشعبية متحالفة مع الرئيس هادي إنه سيتم مبادلة 360 من أفراد جماعة الحوثي محتجزين في عدن بنحو 265 مدنيا ومقاتلا من جنوب اليمن ظهرا عقب وساطة قبلية. وقال مسؤول في هيئة السجون التي يديرها الحوثيون بالعاصمة صنعاء إن السجناء نقلوا بالفعل إلى حافلات في طريقهم إلى مكان المبادلة على الحدود بين ما كان يعرف في السابق باليمن الشمالي واليمن الجنوبي. وذكر شهود في عدن أيضا أنهم رأوا حافلات يحرسها مقاتلون محليون تتحرك في المدينة في طريقها على ما يبدو إلى مكان عملية التبادل. ورغم اتفاق مبادلة السجناء تبادلت جماعة الحوثي وحكومة الرئيس اليمني الاتهامات بانتهاك وقف لإطلاق النار الذي يشمل وقفا للضربات الجوية التي يشنها التحالف. وذكرت وكالة أنباء تحمل اسم سبأ أيضا لكنها تابعة لحكومة هادي في موقعها الاخباري أن خمسة مقاتلين من قوة تعرف باسم المقاومة الشعبية وثلاثة مدنيين قتلوا نتيجة لقصف شنه الحوثيون في تعز خلال الساعات الست التالية لبدء وقف إطلاق النار. ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله إن 17 شخصا أصيبوا. وأكد العميد ركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي المشتركة، التزام قوات التحالف العربي الكامل بوقف العمليات العسكرية في اليمن، وفقاً للهدنة التي بدأت الاثنين ، بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أن قوات التحالف سترد على أي خروقات من جانب المليشيات الانقلابية. وقال: أن العمليات العسكرية للتحالف العربي قد حققت أهدافها العسكرية في اليمن، مشيراً إلى وجود تحسن للأوضاع في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية على الصعيد السياسي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، بجانب التحسن في الجانب الإنساني بوصول المساعدات إلى المحتاجين من أبناء اليمن. وزاد عسيري إلى أن الهدف الاستراتيجي من عمليات التحالف هو إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن عبر عودة الشرعية. فيما لم يتوصل الوفد الشرعي اليمني مع وفد الانقلابيين إلى حل وسط في الملفات التي ناقشوها يوم أمس الأول في اجتماعهم بجنيف2, والتي تضمنت الممرات الآمنة للإغاثة وتسليم المعتقلين, الأمر الذي استوجب ترحيل هذا الملف لليوم الثاني على التوالي بعد مناقشات ساخنة من الطرفين. هذا ولم تمضي 24 ساعة على مبادرة الحكومة الشرعية بإظهار حسن النوايا والالتزام بهدنة خلال قيام المشاورات في جنيف طمع في الوصول إلى حل سياسي إلا أن ميليشيات الحوثي وصالح كعادتها بدات بالخورقات للمواثيق التي تتخذها كل مرة أمام مجلس الأمن فأقدمت الميليشيات الانقلابية في اليمن على انتهاك وقف إطلاق النار في ثلاث مناطق بمحافظة تعز، وارتكبت مجزرة في قصف على الأحياء السكنية في المدينة أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين متجاهلة انطلاق مفاوضات «جنيف 2». وقالت مصادر في الحكومة اليمنية ل"الرياض": إن المليشيات أقدمت على خروقات في الدحي، وثعبات، وصبر، ووذلك تزامنا مع انطلاق مباحثات السلام في سويسرا الهادفة إلى وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الخاص بانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم أسلحتها وعودة جميع المناطق لسلطة الحكومة الشرعية. كما حدد جدول أعمال المحادثات السرية في جنيف ثلاثة أطر لتشكيل خريطة سلام للخروج بحل سياسي من الأزمة اليمنية وتصب في إطار العمل العام لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي والمنظم، انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، بهدف بناء خارطة طريق متفق عليها بالخطوات والمعالم وتسلسلها الزمني في, التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والإنسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. إلى جانب استعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة كاملة، واستئناف الحوار السياسي. بينما جاءت الخطوة الثانية في إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني، وتشمل الإجراءات الفورية لتحسين الوضع الإنساني، والإجراءات الفورية لإنعاش الاقتصاد إلى جانب إطلاق المعتقلين، ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن، كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني. على ان يكون لهذه الاجراءات الية زمنية عاجلة، ورقابة على تنفيذها. وكانت الخطوة الثالثة حول وجود خطط تنفيذية لإطار العمل العام وهي المعالم الرئيسية والأطر الزمنية، وآلية حل الخلافات، ودور الأمم المتحدة ودور الأطراف وآليات الرقابة والتدقيق.