توقع المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي، اليوم الجمعة، أنّ يسجل الإنتاج الصناعي المحلي نموًا قدره 1.6 في المائة في أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال المعهد، في بيانٍ، " في أبريل 2022، من المتوقع أن يرتفع المؤشر المعدل موسميا للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر مارس"، مضيفا: " في المتوسط، في الفترة من فبراير إلى أبريل، ارتفع مستوى الإنتاج بنسبة 2.0 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة." وتابع "سجل المؤشر الشهري المعدل موسميًا على أساس دوري للسلع الوسيطة نموًا بنسبة 2.0 في المائة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.6 في المائة والطاقة بنسبة 1.4 في المائة، بينما الأدوات مستقرة"، مضيفا: "بعد تصحيحه لتأثيرات التقويم، في أبريل 2022، ارتفع المؤشر الإجمالي من حيث الاتجاه بنسبة 4.2 في المائة (تمت مقارنة 19 يوم عمل تقويمي بـ 21 في أبريل 2021)." ولفت إلى أنّ هناك "زيادات كبيرة تميز السلع الاستهلاكية بنسبة 11.3 في المائة والطاقة بنسبة 4.7 في المائة؛ الأكثر احتواء هو نمو السلع الوسيطة بنسبة 2.6 في المائة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.7 في المائة."   وتوقع المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي استمرار الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في النمو في كل من عام 2022 بنسبة 2.8 في المائة وفي عام 2023 بنسبة 1.9 في المائة، وإن كان ذلك يمثل تباطأً مقارنة بعام 2021. وقال المعهد، في بيانات تتعلق بآفاق الاقتصاد الإيطالي لعامي 2022 و2023، "يجب أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في النمو في كل من عام 2022 (+2.8 في المائة) وفي عام 2023 (+1.9 في المائة)، وإن كان ذلك في تباطؤ مقارنة بعام 2021". وتابع "في فترة السنتين المتوقعة، سيتم تحديد الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي من خلال مساهمة صافي الطلب المحلي من المخزونات على التوالي بمعدل 3.2 و1.9 نقطة مئوية، بينما سيقدم صافي الطلب الخارجي مساهمة سلبية في عام 2022 (- 0.4 نقطة مئوية) تليها مساهمة صفرية في عام 2023"، موضحا: "ستقدم الأسهم مساهمة صفرية في كلا العامين". وفي عام 2021، سجلت الاستثمارات الإيطالية تسارعًا قويًا بنسبة 17.0 في المائة أعلى من فرنسا التي سجلت تسارعا بنسبة 11.6 في المائة وإسبانيا وألمانيا بنسب 4.3 في المائة و1.1 في المائة على التوالي. وسجلت حصة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بلغت 20.0 في المائة، وهو مستوى أعلى من عام 2019 18.4 في المائة، لكنه لا يزال أقل من القيم التي لوحظت في فرنسا بنسبة 24.0 في المائة، وإسبانيا 21.6 في المائة وألمانيا 21.0 في المائة. كما استمرت الدورة التوسعية للاستثمارات الإيطالية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالربع السابق، مدعومة بالتسارع الإضافي في قطاع البناء بنسبة 5.5 في المائة والمصنع والآلات والأسلحة بنسبة 4.3 في المائة. في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن توازن العوامل المؤيدة لاستمرار دورة الاستثمار المواتية، مثل دعم قطاع البناء وتنفيذ خطة الاستثمار العام التي يتوخاها البرنامج الوطني للخطوات، العناصر السلبية، مثل تدهور الثقة.  وتوقعات الإنتاج من قبل الشركات والارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة بشكل عام، سيستمر تعافي الاستثمارات في عام 2022 بنسبة 8.8 في المائة، ثم يتباطأ في العام التالي ليصل إلى 4.2 في المائة. في عام 2023، ستصل نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6 في المائة.   وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 2.5 في المائة في العام الجاري و1.2 في المائة في 2023. وبعد ارتفاع النمو لـ 6.6 في المائة في عام 2021، سيعاني الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا من "عواقب" الأزمة الأوكرانية مع نمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2022، مدعومًا بتأثير أساسي قوي، و1.2 في المائة في عام 2023، وفقا للمنظمة، في تقريرها عن الآفاق الاقتصادية. ونبهت المنظمة إلى أنّ "الضغوط التضخمية المستمرة المرتبطة بالحرب وعدم اليقين ستقلل من استهلاك الأسر، وتبطئ تعافي الخدمات".