الرباط في 10 يونيو / وام / ناقش مسؤولون ورجال أعمال واقتصاديون من الإمارات العربية المتحدة والمغرب في العاصمة المغربية الرباط المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المغرب وذلك عبر ملتقى للأعمال نظمته منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في سبتمبر 2021. وشكلت الرباط المحطة الثانية في سلسلة حوارات إنفستوبيا العالمية التي انطلقت أولى محطاتها خارج الإمارات في شهر مايو الماضي واستضافتها العاصمة الهندية نيودلهي. وبحث الملتقى فرص الاستثمار المبتكر والمستدام في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمرتبطة بالنمو الأخضر مثل الاقتصاد الدائري والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة ودور التكنولوجيا الرقمية في تسريع تحول الاستثمارات العالمية إلى تلك القطاعات الجديدة، حيث توفر قطاعات الاقتصاد الأخضر فرصة هائلة للشركات والمستثمرين، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يساهم بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية بحلول عام 2030. كما شهد الملتقى الذي نظمته إنفستوبيا بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت عنوان "حوارات إنفستوبيا للأعمال في المغرب - المشهد الحالي للسوق الفرص والتحديات" وتوقيع مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي التي تتماشى مع أهداف إنفستوبيا للترويج لفرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة بين الدول ودعم جهودها لتطوير سياسات عالمية تحفز الاستثمار وصياغة فرص وشراكات جديدة في الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار في الاقتصادات الجديدة، حيث يمكن أن يكون للاقتصاد تأثير في مستقبل 3.5 مليار شخص. وشارك في الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وسعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية والسيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين من الإمارات والمغرب. وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن تحفيز فرص الاستثمار في القطاعات التي تشكل اقتصادات مسؤولة ومستدامة للمستقبل، يمثل اولوية لدولة الإمارات وقد طورت الدولة عددا مهم من المبادرات في هذا الاتجاه ومن أبرزها "مبادرة انفستوبيا العالمية" لخلق حوار مع مجموعات الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم يخدم هذا التوجه ويعمل على الدفع قدما بالاستثمارات نحو الاقتصادات الجديدة". وأشار معاليه الى أن حوارات انفستوبيا في الرباط ناقشت عددا مهما من الفرص لتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية. وأضاف معاليه: "ننظر إلى مجتمع الأعمال المغربي باعتباره شريكاً استثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن الرغبة المتبادلة والحرص المشترك اللذين يجمعا قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين يمهد الطريق أمام مستقبل يحمل مزيدا من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص الإماراتي والمغربي ويدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق غير مسبوقة أكثر تقدما وازدهارا في ظل الشراكة الاقتصادية والتجارية القوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية. واستعرض معالي ابن طوق التجربة الاقتصادية الإماراتية الملهمة والتي مكنتها من ترسيخ مكانتها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية فائقة التطور التي تمتلكها وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار إضافة إلى التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخرا في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 ومن أبرزها إتاحة التملك الكامل للشركات والمستثمرين بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى الحوافز والمزايا المُقدمة للشركات من أجل استقطابها للسوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص والتي من شأنها تحفيز الشراكات التجارية المثمرة في قطاعات اقتصاد المستقبل بهدف تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة. ودعا معاليه مجتمع الأعمال والشركات في المغرب إلى استكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز التي تضمن نمو وازدهار الأعمال والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية على مسارات التجارة العالمية. ومن جانبه أكد سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة والتي تحرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على تطويرها بالشكل الأمثل وبما يحقق النماء والازدهار للشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي المهم الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال من بلدينا الشقيقين يُقدم خطوة جديدة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة. ومن جانبه قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب أن المغرب والإمارات العربية المتحدة يتمتعان بعلاقات صداقة واحترام أرسى أسسها الراحل الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهي علاقات تتعزز باستمرار. كما أكد لعلج على أن التعاون الاقتصادي بين بلدينا مثمر بفضل توفيع البلدين لعدد مهم من اتفاقيات التعاون المشترك كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر دولة عربية تستثمر في المملكة المغربية بتواجد أكثر من 35 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات وبحجم استثمارات بلغ اليوم حدود الـ 20 مليار دولار. وتابع أنه بالنظر إلى أوجه التكامل والتشابه الكبيرة بين اقتصادينا أعتقد أنه يمكننا الذهاب أبعد مما تم بلوغه من إنجازات من خلال بناء شراكات مبتكرة وعالية التأثير ومستدامة في العديد من القطاعات لا سيما الصناعة الطاقات المتجددة التكنولوجيات الجديدة، الخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه أن يقدم نموذجا حقيقيا للتعاون الإقليمي بهدف خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من النمو والازدهار في مناطقنا. ومن جهته أكد سعادة حميد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف الإمارات حرص قطاعي الأعمال في الامارات والمغرب الكبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ..معربا عن أن نتائج منتدى الاعمال المشترك ستقدم فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وقال إن توقيع مذكرة تفاهم تأسيس مجلس اعمال اماراتي مغربي، هي خطوة نحو تحقيق التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات المختلفة سواء بالامارات أو المغرب والتي تخدم تنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية إلى جانب تعزيز سبل الاتصال والتعارف بين أصحاب الأعمال وتقديم التسهيلات الممكنة لهما. تجدر الإشارة إلى أن "إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية نحو الاقتصاد الجديد وخلق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني لدول العالم، حيث تطرقت "إنفستوبيا" في نسختها الأولى إلى الاستثمارات في عالم الميتافيرس والعملات الرقمية بالإضافة إلى 12 قطاعا حيويا في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة وتأتي "إنفستوبيا" ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021.