رفضت المملكة المتحدة اتهاما من جانب مركز بحثي أنها أهدرت مليارات من الجنيهات على فوائد الديون التي كان يمكن تجنبها.    وقال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تقرير اليوم إن وزارة الخزانة خسرت نحو 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) بعدم الحصول على تأمين ضد ارتفاع معدلات الفائدة في يوليو 2021.   كان المعهد قد اقترح في السابق أن تفعل الخزانة هذا بإجراء مبادلة واسعة النطاق لاحتياطيات البنوك في بنك إنجلترا لأوراق مالية حكومية قصيرة ومتوسطة الأجل. وقال التقرير وفقا لبلومبرج: "مثل هذه الفرصة الضائعة هي تكلفة غير ضرورية على الأموال العامة في وقت صعب للغاية". وقال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة جون جلين، إن العمل على مقترحات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية كان سيرافقه مخاطر اقتصادية هائلة وكان يمكن أن تقوض استقلال بنك إنجلترا.  وكتب جلين في سلسلة من التغريدات أن المقترحات كانت ستكون قمعا ماليا.. وكان هذا سيضر بشدة بالاقتصاد البريطاني.