أكد مراسل الغد من الخرطوم، أن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) طالبت، اليوم الجمعة، بضرورة استعجال استحقاقات المناخ الديمقراطي والمتمثلة في إنهاء حالة الطوارئ ومحاسبة قتلة المتظاهرين في السودان. وأضاف مراسلنا أن القوى نددت بالعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وأوضحت قوى الحرية والتغيير أن الحوار الوطني الذي ترعاه الآلية الثلاثية لن يفضي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد، كونه لا يتوفر فيه مشاركة كل الأطراف، وخصوصا الشارع. وتضم الآلية الثلاثية الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيجاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس). وأعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أنها شاركت في اللقاء غير الرسمي مع ممثلين عن المكون العسكري بهدف إطلاعه على الخطوات والإجراءات المطلوبة لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر والاستحقاق الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن حالة الطوارئ في البلاد مصحوبة بحزمة إجراءات في  25  أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تخرج المظاهرات في المدن السودانية مطالبة بعودة المكون المدني إلى السلطة، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. وفي مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة، قال الواثق البرير المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع تناول أسباب قطع الطريق امام التحول المدني الديمقراطي والأزمات التي تحيط بالبلاد. وأكد عضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان أن الاجتماع مع العسكريين يعد خطوة لإنهاء الشراكة وليس لإعادتها. كما أشار إلى ضرورة عودة القوات النظامية للثكنات وإنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.