رغم التحذيرات التي تطلقها أمانات المناطق من توزيع النشرات الدعائية في المنازل والمرافق العامة عبر مندوبي الشركات وتعليقها على أبواب المنازل أو وضعها على الزجاج الأمامي للسيارات، إلا أن ذلك الأمر ما زال مستمراً بل ويتيح لضعاف النفوس الإقدام على سرقة المنازل التي تخلو من سكانها، وذلك بمعرفة عدم تحريك النشرات الدعائية من مكانها لأيام، وهو دليل على خلو المنزل من أصحابه. بعض سكان مدينة الدمام قالوا في حديثهم لـ"سبق": "نعاني من هذه النشرات الدعائية بشكل أسبوعي وربما تصل لأيام، فعدم تحريك النشرة من أمام المنزل دليل أن المنزل خالٍ، وهذا ما يعطي إشارة للخارجين عن القانون بارتكاب جريمة السرقة. وأضافوا "رغم أن توزيع النشرات الدعائية أمام المنازل وعلى السيارات يعد مخالفة، فهذا الشيء صدر فيه قرار رسمي بمنعه ومخالفة الشركة أو المؤسسة التي تقوم بتوزيع دعاياتها بشكل عشوائي بين المنازل وعلى السيارات، ولكن للأسف مازالت هذه الظاهرة موجودة ولم تختفِ، لأنه لا يوجد قرار صارم ضدهم". توزيع النشرات الدعائية العشوائي يسبب الإزعاج لسكان الحي إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى اقتحام خصوصيات سكان الحي من خلال إدخال هذه المطبوعات من تحت أبواب المنازل، ووضعها على السيارات على الزجاج الأمامي، ومن المفترض تعاون الجميع والإبلاغ عنه وعدم الصمت عنهم. الكثير من الأهالي طالبوا بتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها أمانات المناطق بالتدخل لحل هذه الإعلانات العشوائية من قبل أصحاب المحلات والمراكز التجارية، وإصدار قرار واضح وصريح وصارم وعدم التهاون معهم، فانتشارها بشكل كبير وعشوائي دليل على ضعف الإجراء والنظام تجاه هذا الشيء. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد خاطبت في وقت سابق مجلس الغرف التجارية وكذلك الغرف التجارية في المملكة بخصوص عدم تمكين من يمارسون الدعاية لترويج منتجاتهم بوضع هذه الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهة المحلات، وكذلك التنبيه على المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم بعدم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بالتخفيضات على المنازل (تحت الباب)، كون هذا الأسلوب التسويقي لا يخلو من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية، خصوصاً في ظل وجود قنوات تسويقية بديلة كالأسواق والمعارض التجارية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى الإنترنت وغيرها.