ضمن جهود الحكومة المصرية لـ«العمل على حل شكاوى المواطنين التي يتقدمون بها لكثير من القطاعات الخدمية في مصر»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، «85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو (أيار) الماضي»، تعلقت بالخدمات الطبية والاجتماعية و«ضبط الأسواق». وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين. وأكد مدبولي أن «هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم»، لافتاً إلى أن «الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن إزالة وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجهه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، فقد أكد مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» طارق الرفاعي، أن «المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو الماضي»، مشيراً إلى «حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خصوصاً ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، و(ضبط الأسواق)». وأوضح الرفاعي أن «الوزارات المصرية تعاملت مع 62 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر مايو، فيما تعاملت المحافظات مع 26 في المائة من الشكاوى، وتعاملت باقي الهيئات والجامعات مع 12 في المائة من إجمالي تلك الشكاوى»، مؤكداً أن «المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ فضلاً عن استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، سعياً لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها». وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة 716 شكوى وطلباً واستغاثة تتعلق بـ«تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل».