رداً على قرار السلطات الجزائرية حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا باستثناء الغاز والنفط، أصبح رجال أعمال جزائريون يبحثون عن بدائل لسلع ومنتجات إسبانية مستوردة، يتم تصنيعها في بلدان أخرى لتفادي خسائر كبيرة محتملة على معاملاتهم التجارية. وأعلنت الجزائر، الأربعاء الماضي، تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» مع إسبانيا، وذلك على خلفية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بإقليم الصحراء، محل نزاع بين الرباط و«بوليساريو»، وأكدت أن توطين العمليات التجارية مع الشريك الأورومتوسطي بالبنوك الجزائرية باتت مجمدة ابتداء من أول من أمس. ونقلت الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس، عن رئيس «جمعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين»، إسماعيل نعمان، أن قرب الموانئ الجزائرية من إسبانيا كان دافعاً مشجعاً على استيراد منتجات تتطلبها السوق الجزائرية، مبرزاً أن «هناك خيارات أخرى لاستيراد هذه المنتجات من بلدان أخرى، إذ لا مناص من التكيف مع المستجدات». ومن أهم السلع والبضائع، التي تستوردها الجزائر من إسبانيا مادة السيراميك التي سيتم جلبها، حسب نعمان، من إيطاليا التي باتت الوجهة الاقتصادية الأولى للجزائر، وذلك بقرار من أعلى السلطات. وأبرز رجل الأعمال الذي يمثل المستوردين الجزائريين أن أسعار السيراميك الإيطالي أغلى. كما تحدث عن احتمال استيراده من الصين وتركيا والهند. وتستورد الجزائر كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من إسبانيا، لكن نعمان أوضح أن البرازيل يمكنه أن يعوض الأطنان التي تأتي سنوياً من شمال البحر المتوسط. كما يمكن للصين أن تكون بديلاً، حسبه، مبرزاً أن «كل سلعة تأتينا من إسبانيا بإمكاننا أن نحضرها من بلدان أخرى». كما تنشط عدة مؤسسات في مجال الصناعة الغذائية، وتأتيها السلع من إسبانيا. غير أن عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية، تتعامل مع عشرات المؤسسات الخاصة في إسبانيا، أبدت مخاوف على مصير نشاطها الاقتصادي وعمالها وموظفيها، بعد قرار تجميد التجارة، خصوصاً أن بعضها يعتمد بشكل حصري على مواد أولية مستوردة من إسبانيا، وهو ما يعني أنها قد تواجه شبح الزوال في حال لم تجد بدائل لتعويضها، وطال حظر الاستيراد. علاوة على النشاط التجاري، يوجد بين إسبانيا والجزائر تعاون كبير في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب. وهناك احتمال أن يتأثر بالتوترات السياسية والدبلوماسية بينهما. وتفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية لعام 2020، فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إسبانيا، أن البلد الأوروبي صدر ما قيمته 2 مليار دولار إلى الجزائر (حوالي 3 مليارات في 2019). واستورد منها ما قيمته 2.3 مليار دولار (4 مليارات دولار في 2019)، وتتمثل خصوصاً في الغاز. وفي 2020 كانت إسبانيا ثالث زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا، فيما حلت في المركز الخامس في ترتيب الموردين للجزائر، بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حسب الإحصائيات ذاتها. وبعكس السلع والخدمات، تمنع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسبانيا وقف تصدير الغاز. وبهذا الخصوص، ذكرت المنصة الرقمية المتخصصة «الطاقة» أن «مصادر» صرحت لها «بشكل خاص» أنه في حال قررت الجزائر وقف إمداداتها بالغاز إلى إسبانيا، فإنه «يحق لمدريد اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يعرض الجزائر لتحمل تعويضات مالية كبيرة». ونقلت عن «المصادر» أن تعليق العمل بمعاهدة الصداقة «من شأنه أن يؤثر في المستقبل على التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقوي على وجه الخصوص». وفي هذا السياق، لوحت وزيرة الطاقة والتحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، أول من أمس، باللجوء إلى التحكيم الدولي حال قطع إمدادات الغاز الجزائري. وقالت إن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون «يندرج في إطار الرد على موقف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز حول الصحراء»، في إشارة إلى عدم ارتباط المعاهدة بالجوانب الاقتصادية الثنائية بين البلدين.