ندعم منح أبناء البحرينية للجنسية.. ونشجّع تطوير قانون «أحكام الأسرة» تصنيف «المؤسسة» ضمن الفئة «ب» سياسي.. ولا نهتم للمشكّكين بعملنا كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان علي الدرازي أن المؤسسة تعمل على عقد «طاولة مستديرة» تجمع الجهات الحكومية والخاصة والتشريعية لمناقشة خيارات التعاطي مع سكن العمال، معتبرًا أن غياب القانون المنظّم لسكن العمال الأجانب ثغرة كبيرة يجب العمل على معالجتها. واعتبر الدرازي في حوار مع «الأيام» أنّ هناك حاجة ماسّة لتطوير قانون الأسرة لمعالجة كافّة الجوانب التي تتسبّب في الكثير من المشكلات ومنها مشكلة «المعلّقات» وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتواءم مع الشريعة الإسلامية. وذكر بأن المؤسسة تتلقى الكثير من الشكاوى الأسرية المرتبة بالطلاق أو ما يُعرف بملف «المعلقات»، وأنها تسعى إلى المتابعة وفق الأدوات المتاحة. وقال الدرازي أن المؤسسة تدعم حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي على حقّ الجنسية، كما تدعك تشريعًا بإعطاء إقامة دائمة لأبناء البحرينية كتشريع مؤقت لحين تعديل قانون الجنسية. وأكّد الدرازي أن عمل المؤسسة الوطنية مستقل، وأنها تصنيفها ضمن الفئة (ب) كان سياسيًا، وأنها لا تهتم بأي أصوات تشكّك في عملها واستقلالها ومصداقيتها، معتبرًا أن تزايد عدد الشكاوى التي تتسلمها المؤسسة مؤشر على ثقة الناس فيها. وفيما يلي نص اللقاء: ] ما هي أبرز المشاريع التي ستعملون عليها خلال الفترة المقبلة؟ - نعمل على مشاريع كثيرة أولها تقوية العلاقة بين المؤسسة والمجتمع المدني، وإبراز دور المؤسسة لحل مشاكل المجتمع ومن يلجأ لنا من الشاكين، وتقوية الروابط بين المؤسسة والشاكي. ولدينا برامج ومشاريع كثيرة نعمل عليها في الفترة الحالية والفترة المقبلة، مواضيع بيئية وحقوقية مرتبطة بحقوق العمال والقوانين المنظمة لبعض القطاعات، وكذلك نعمل على ربط المتطلبات البيئية بالتخطيط العمراني وهو عنوان مهم جدًا لابدّ من العمل عليه وربطه ونحن كمؤسسة نعدّ الى طاولة مستديرة بحيث يتم ربط جميع العاملين في هذا المجال في الطاولة المستديرة وسنسعى لعقد مؤتمر حول حماية البيئة وربط البيئة بالتطور العمراني الذي تمر به البلد، فكما هو معلوم دول الخليج دول ناشئة وبعد الطفرة النفطية اصبح هناك تطور عمراني سريع تاثرت به البيئة بشكل كبير وعلاج هذا التاثير سيأخذ وقت طويل وعلينا السعي الآن مواكبة للتحرك العالمي في هذا المجال لإيجاد حلول تخدم البيئة والانسان. فهل يعقل ان القوانين المنظمة للبيئة وقوانين التعمير لإعطاء رخص البناء قارة ثابتة منذ السبعينات وجامدة منذ اكثر من 40 سنة، لايوجد اي تحديث لها سوى قانون الرمال الذي حد من الهجوم الكاسح على البيئة البحرية المؤدية لتراجع الثروة السمكية وتراجع نوعية الاسماك التي كنا نأكلها ونراها حين كنا اطفالا، والتاثير على جودة الاسماك وطعمها، حتى بتنا نستورد هذه الاسماك من دول الجوار. ] تحدثتم في وقتٍ سابق عن «تعميق التواصل مع المجتمع» هل ترى بان هناك ضعف في التواصل مع المجتمع البحرين من قبل الجمعية؟ ماهي اسبابه؟ وهل فعلا شعرتم بخوف من ان تتحول المؤسسة الى أداء روتيني جامد لمهامها؟ - لاحظت حين اتيت الى المؤسسة ان المؤسسة تعمل ولكنها تعمل بصمت، فالمؤسسة تتابع الشكاوى وحلها ولكن الشاكي لايعلم بدور المؤسسة في حل مشكلته، وبالتالي وجدت ان هناك ضرورة لتقوية التواصل مع الشاكين اثناء المشكلة وبعد حل المشكلة، واطلاعه على الخطوات التي قامت بها المؤسسة في التعامل مع شكواه. ] ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها في هذا المجال؟ - دليل الشكاوى هو مرجعية العمل في التواصل مع الجمهور، ونعم الآن على تعديل هذا الدليل في التواصل مع الشاكين، ولكن قبل أن نجري أي تعديل على هذا الدليل فقد قمنا بتكثيف التواصل المباشر مع الشاكين في أي مشكلة كبيرة كانت او صغيرة، ونقوم باخباره بكل الخطوات التي قمنا بها لحل مشكلته، وكذلك اخباره بردود الجهات التي تواصلنا معها والاستماع لرأيه وايصاله للمعنيين والمتابعة بهذا الشكل حتى التأكد الكامل من حل المشكلة واغلاق الشكوى. ] في نفس الإطار.. هل كان -ضعف التواصل- سببا من بين الأسباب المشككة في عمل المؤسسة والتي نسمع نقد لها في وسائل التواصل مثلا؟ - من السهل جدا ان تنتقد.. الانتقاد سهل جدا.. ولكن العمل هو الصعب والانتاج هو الاصعب. لدينا طموحات ولدينا برامج عمل، واحب اكثر ان اؤكد على ما نعمله وماسنعمله لكي يكون الجواب عملي وليس نظري، لدينا عمل مع جميع الاطراف في هذا المجال.. سواء بعقد طاولات مستديرة او مناقشات لتحريك المياه الراكدة. فمعرفة اي مشكلة يجب أن يتم من خلال ايصالها للمعنيين وتحقيق المعالجات الواقعية على ارض الواقع. ] من بين اهم الملفات الساخنة محليا والتي تناولتها الصحافة وقبة البرلمان والمسؤولين قضية «العمالة الوافدة والعمالة السائبة خصوصا» و«الاتجار بالبشر».. هل نسير في الاتجاه الصحيح لتصحيح هذين الملفين؟ وماهي ابرز متبنيات المؤسسة ورؤاها في هذا الجانب؟ - البحرين تفتقر لأي تشريع ينظّم سكن العمال.. والتشريع الوحيد الموجود هو مشروع سكني مقيّد يتحدّث عن إمكانية أن يكون سكن العمال في مناطق صناعية محددة، بمعنى أن يكون مقر العمل هو نفسه مقر السكن، كأن يكون الطابق الأرضي مكان للعمل، والطابق العلوي منطقة سكنية. العمال الاجانب قنبلة موقوتة.. وترى كيف اصبحت المنامة الان منطقة لسكن العمال بسبب خروج اصحاب المنازل من المنامة وتأجيرهم منازلهم القديمة على العمال فاصبح الموضوع تجاري، وهكذا بالنسبة للمحرق ومناطق كثيرة في المحافظات المختلفة. فالحل بايجاد مناطق مخصصة لسكن العمال، اشبه بالمدن العمالية، مع ايجاد تشريع واضح ينظم هذا المجال. ] أين تكمن المشكلة؟ - ملف سكن العمال تم العمل عليه بشكل عشوائي حتى خلال جائحة كورونا، فنحن بحاجة لحل جذري، فالمتطلبات الكثيرة والعشوائية من الوزارات المختلفة والبلديات والدفاع المدني والخ كل يعمل بشكل فردي.. وبعض هذه المتطلبات غير قابلة للتحقيق وصعبة جدا. الواجب ان يتم تنظيم العمل بشكل جذري، وتخصيص مدن عمالية ومناطق عمالية محددة، وايجاد اشتراطات وتنظيمات وقوانين واضحة وعملية وقابلة للتطبيق، ليتم حل هذا الموضوع بشكل جذري. وبدورنا سنعمل على عقد طاولة مستديرة للتشاور وابداء وجهات النظر وطرح الحلول فيما يخص هذا الملف المهم. ] هل لديكم مرئيات بخصوص هذا الملف؟ - نعم يوجد لدى المؤسسة مرئيات وسيتم تنظيم طاولة مستديرة ونعمل الآن على وضع الاهداف وسيتم دعوة جميع المعنيين بهذا الموضوع وخلق حلقة نقاشية للخروج بمرئيات عملية قابلة للتطبيق ومساهمة في خدمة هذا الملف الانساني المهم. ] ماذا عن العمالة السائبة؟ - ان كنت تتحدث عن قانون العمل المرن فنرى أن هناك نوع من الخدش بحقوق الانسان فيما يرتبط بحقوق العامل. الفيزا المرنة تجربة جديدة طُبقت منذ 5 سنوات أو أقل ويجب مراجعتها من الجوانب القانونية والحقوقية، ونحن لدينا العديد من الملاحظات عليها. ] ما هي ملاحظاتكم على القانون؟ - نظام العامل المرن يتسبّب في فقد العامل الاجنبي على مكان السكن والدخل الثابت والاجازة السنوية ومن ثم علاوة نهاية الخدمة، كما يحرم العامل من حق العلاج والحق في الرجوع الى بلد المنشأ عبر تذكرة يتكفل بها صاحب العمل كل سنتين، كما أن الأمان الوظيفي غائب أيضًا. وأغلب العمالة المرنة تعمل في وظائف دونية، كما أن مجرّد فكرة أن تترك العامل دون تأمين دخل ثابت له فهذه مشكلة انسانية حقيقية تسمح للآخرين باستغلاله، هذا طبعًا عن الجوانب السلبية التي يتحدّث عنها التجار، ولكن نحن تتحدّث هنا عن تأمين الحقوق الأساسية. ويجب ان نربط هذا الموضوع بمشكلة اخرى تحدثنا عنها وهي عدم وجود مدن عمالية او مناطق محددة كسكن للعمال، فهذا العامل قد يسكن في اماكن غير مهيئة للسكن ودون وجود رقابة على اماكن السكن وهذه ثغرة من بين الثغرات التي يجب الاتفات لها. ] ما زالت هناك بعض الأصوات التي تخرج بين الفينة والأخرى تشكّك في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأنها لا تتوافق مع ما يُسمى بمبادئ باريس.. ما رأيكم؟ وما هو تصنيف المؤسسة حاليًا بحسب اللجنة الأممية المختصة بتقييم اعتمادية المؤسسات الوطنية؟ هل ما زالت التصنيف ضمن فئة (ب)؟ - المؤسسة من حيث واقعها القانوني مستقلة استقلالًا تامًا، فهي لا تتبع لأي وزارة من الوزارات وهي مؤسسة تعمل بشكل مستقل، ونحن نقدم تقريرنا السنوي لجلالة الملك، ثم نبعث بهذا التقرير لكل وزارة على حدة ونبعث توصيات التقرير لجميع الوزارات ونطلب من الوزارات ان يوافونا برد على هذا التقرير وهذه التوصيات، ونرفقها في التقرير بكل شفافية، وقد وجدنا تجاوب من جميع الوزارات وتعاون مثمر. أما بخصوص مبادئ باريس فالمؤسسة أنشئت على أساس اتفاقية باريس، ونحن كمؤسسة رسمية موجودين ومعترف بنا دوليا وهذا اكبر دليل على ان عملنا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، بل نحن نعمل حاليا بشكل عميق ونتواصل مع المفوضية العليا لحقوق الانسان، كما أن لنا علاقات مع المفوضيات في عدّة دول، وقد دعينا العام الماضي من قبل مفوضية روسيا لمراقبة انتخابات الدوما، وكانت المرّة الأولى التي نراقب فيها على مستوى دولي، وهو دليل نجاح واعتراف دولي بعمل المؤسسة. اما بخصوص التشكيك فانا لا ارد على اي شخص يشكك في عملي بشكل شخصي او في عمل المؤسسة، بل اننا نتعامل مع هذا الشخص كاي شخص آخر لو انه تقدم بشكوى او طلب مساعدة من المؤسسة، بلا زيادة او نقصان. وفي الحقيقة لغة الارقام تتحدث، فاليوم المؤسسة تصلها اتصالات من الجميع دون استثناء وتزيد هذه الاتصالات يوم عن يوم وهو دليل على نجاح عملنا وزيادة في القاعدة التي تثق في عملنا. وبخصوص التصنيف ب فقد كان مجحفا وله اسباب سياسية غير مرتبطة بالوضع الحقوقي ووضع المؤسسة نفسها، المؤسسة حصلت على الآيزو وتعمل بشكل اداري احترافي معمق. ] كيف تقيمون تطبيق البحرين لتوصيات مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الدوري.. وما هو عدد التوصيات التي تحققت وما الذي لم يتحقق؟ نقوم باصدار تقدير موازي في كل عام للتقرير الحكومي، وسنقوم باطلاع الصحافة عليه ونشره بكل شفافية. ] هل تتابعون ملف «منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي»؟ - نعم، ونحن مع إعطاء ابناء البحرينية الجنسية، من منطلق المساواة بين الجنسين، ولابد ان نقف مع هذا المبدأ فلا يمكن ان تكون للرجل امتيازات وحقوق اكثر من المرأة، ولهذا يجب ان نقف مع هذا التشريع وندعمه بكل ما أوتينا من قوة. ] ماذا عن موضوع الأحوال الشخصية وما يُثار حولها من قضايا، مثل ملف المعلّقات في المحاكم الجعفرية؟ - نحن مع قوننة كل التشريعات بما فيها قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ونعتقد بضروة العمل على تطويره، ونساند أي تحركات في هذا الجانب، من اجل معالجة الثغرات والنواقص. وتصلنا الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، وبعض الشكاوى يشيب لها الرأس ونحاول حلّها بشكل ودّي وإنساني. واليوم يطرح اقتراح بشأن أن تكون هناك اقامة دائمة لكل طفل مولود من امرأة بحرينية، ونحن مع هذا التشريع بشكل مؤقت الى حين تعديل القانون ليشمل الجميع دون استثناء «ابناء البحرينية». ] ماذا عن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بشأن المؤسسة وهل تم تصحيحها؟ خصوصا تلك المرتبط بالتوظيف وشبهات «التلاعب بالمال العام»؟ - جميع هذه الملاحظات عولجت في نفس عام صدور التقرير، اليوم أنا اؤكد ان المؤسسة تعمل بشكل واضح وشفاف ولايوجد اي إشكاليات ادارية، وأنا أتيت من القطاع الخاص، وأعمل بخبرتي في القطاع الخاص واعمل بالطريقة الادارية التي ادير بها اعمالي الخاصة، فالوضع القانوني والإداري يمضي بشكل منظم وسلسل ولايوجد اي ملاحظات او مخالفات في هذا المجال. والآن ليس لدينا اي تخلف وليس لدينا أي ديون، ونعمل بقدر المستطاع. ] هل وصلتكم أي شكاوى أو ادعاءات سوء معاملة وادعاءات التعذيب خلال هذا العام؟ وكيف تعاملتم معها؟ - بالتأكيد هذا النوع من الشكاوى دائما موجود، ولولا وجوده لما كان هنالك ضرورة لوجود هذه المؤسسة او امثالها في العالم، ودورنا المساعدة في مثل هذه الحالات.