تدرس الحكومة الإسبانية تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، لاعتبارها أن القرار الذي اتخذته الأخيرة بتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 2005 بين بلدان جنوب المتوسط والمجموعة الأوروبية، الذي يحدد شروطاً تفضيلية للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما قال مصدر إسباني مسؤول أمس. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الخارجية الإسبانية «تعد رداً مناسباً، هادئاً وبناءً، لكنه حازم، دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية»، على القرار الجزائري. وفيما صرحت الناطقة بلسان السياسة الخارجية الأوروبية، نبيلة مسرالي، أمس ، بأن قرار الجزائر «يبعث على القلق الشديد»، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر فيه، اعتبر الناطق بلسان المفوضية الأوروبية، إريك مامير، أن القرار «مصدر للقلق البالغ»، ودعا الجزائر إلى التراجع عنه. في سياق ذلك، قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن قرار الجزائر بحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا «ربما يمثل انتهاكاً لقانون التجارة بالاتحاد الأوروبي». وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك إن «الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو... ومع ذلك يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات». من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من بروكسل أمس إن «إسبانيا لم تتخذ قراراً واحداً يمس الجزائر. نريد علاقات تقوم على الصداقة والحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية». ... المزيد