ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الخميس بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرةً من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في فيينا إنّ هذا الإجراء يشكّل "تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك". كانت إيران أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاونها. "استفزازات" وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الذرية التي تتخذ فيينا مقرا، عن قلقها حيال آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها. وأعربت واشنطن عن قلقها من "استفزازات" طهران، وحذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من "أزمة نووية متفاقمة" و"زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران". وإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ودعت برلين ولندن وباريس الخميس في بيان مشترك طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة" منذ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس "نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية" و"ندعو إيران إلى القيام بذلك فورا". وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك "نحض إيران على وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكنا". وانطلقت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يطالها الجمود في مارس، مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن. وهذه التطورات الجديدة "ستزيد بالتأكيد الضغط على المفاوضات للدفع نحو اتخاذ قرار في اتجاهٍ أو في نقيضه"، وفق ما أفاد الباحث في "مبادرة التهديد النووي" الأميركية إريك بروير. في إيران الرازحة تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، استطلعت فرانس برس آراء مارّة، بينهم ابراهيم أحمد بور البالغ 60 عاما والذي دعا السلطات إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وشدد على ضرورة التحرك "كي لا تتفاقم المشاكل بشكل أكبر ولكي يعيش الشعب بسلام وازدهار".