أعلنت تونس الجمعة أنها اتفقت مع الجزائر لزيادة رحلات الشارتر مع تدشين خط بحري جديد بين الجارين بهدف تعزيز تدفق الزوار في وقت لا تزال فيه الحدود البرية مغلقة بين البلدين أمام الحركة السياحية. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين بنظيره الجزائري ياسين حمادي على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد حاليا في مدينة جدة السعودية. وأوضحت وزارة السياحة التونسية في بيان نشرته على حسابها في منصة فيسبوك أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين في الاتجاهين. وقالت إنه “سيجري تعزيز هذه الرحلات في عدة مطارات” في البلدين. ويقصد برحلات الشارتر قيام شركة طيران ما بتسيير رحلات جوية بعيدا عن الجداول الاعتيادية، ويكون ذلك بترتيب واستعدادات مع عميل خاص. ويشمل الاتفاق أيضا تدشين خط بحري انطلاقا من ميناء حلق الوادي بتونس لدعم الرحلات البحرية السياحية نحو الجزائر. وأظهرت تونس عزيمة قوية في طريق النهوض بالنشاط السياحي الذي تأثر بالأزمة الصحية طيلة عامين من بوابة الرحلات البحرية التي بات التركيز عليها كبيرا هذه الفترة خاصة مع اقتراب ذروة الموسم. ويتطلع قطاع السياحة التونسي إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، أمام تدفق السياح القادمين من الأراضي الجزائرية. وفي مايو الماضي سمحت السلطات الجزائرية بفتح جزئي للمعاملات التجارية فقط مع تونس. وبررت استمرار الغلق لأسباب صحية. وزارة السياحة التونسية: سنعزز رحلات الشارتر وسندشن خطا سياحيا بحريا جديدا وفي 2019 مثلت السوق الجزائرية قرابة ثلث السياح الوافدين على تونس، بنحو ثلاثة ملايين زائر، متقدمة بذلك على باقي الأسواق السياحية التقليدية الأوروبية. وتأمل تونس أن تستقبل ما لا يقل عن 4.7 مليون زائر، وهو نصف الرقم القياسي للسائحين الذين زاروها في العام الذي سبق تفشي الوباء. وتم الاتفاق كذلك على مزيد دعم التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية للارتقاء بهما عبر إنجاز مشاريع مشتركة في مجال التكوين الفندقي والسياحة. وفي ضوء ذلك سيتم إطلاق مركز مشترك للتكوين المهني السياحي والفندقة، والتعاون العقاري السياحي عبر توقيع اتفاقية بين الوكالة العقارية السياحية التونسية والوكالة العقارية الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا. وتتسلح تونس بخطة طموحة لطي صفحة خمول السياحة مع تخفيف القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال الزوار رغم أن الخسائر الناجمة عن الوباء بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة أحد أبرز محركات النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة. وبحسب أحدث البيانات التي نشرها المركزي على منصته الإلكترونية فقد ارتفعت إيرادات قطاع السياحة، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي بواقع 57 في المئة لتصل إلى حوالي 324.5 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من هذا العام.