أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الجمعة) أن انتخابات رئاسة الجمهورية المتوقعة قبيل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في 31 أكتوبر القادم "قد تتأخر ولكنها ستحصل". وجاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه "معهد السياسة والمجتمع" في العاصمة الأردنية عمان خلال زيارة بدأها رئيس الوزراء اللبناني أمس الخميس، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية. وقال ميقاتي بشأن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية إنه "من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أي فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالا مما كانت عليه قبل أشهر. وتابع ردا على سؤال : "قد تتأخر انتخابات الرئاسة ولكنها ستحصل". وكان البرلمان اللبناني قد انتخب الرئيس الحالي ميشال عون، في العام 2016 لولاية من ست سنوات لينهي حينذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا بسبب خلافات بين القوى السياسية حالت دون توفير النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب جراء عدم التوافق على انتخاب شخصية لمنصب الرئاسة. وقال ميقاتي : "لقد بات لبنان على مفترق طرق، ومن المستحيل أن نستمر على النهج ذاته الذي كان سائدا، من هنا يجب الانطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه". وشدد "على أهمية اللامركزية الواردة ضمن اتفاق الطائف باعتبارها خيارا مناسبا في المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع السياسية والإدارية، بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين فيها". وأوضح أن "المقصود باللامركزية كل ما هو مطلوب لتوفير مساحات من الحريات والخصوصيات للمكونات المختلفة في الحالة اللبنانية ومحاولة تخفيف الاحتكاكات المستمرة يوميا". وراى أنه "علينا الوصول إلى طاولة حوار وطني للبحث في أي لبنان نريد"، مؤكدا "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون جديد للانتخابات على أسس وطنية". وعن الملف الحكومي وإمكان تكليفه بتشكيل الحكومة من جديد، أكد ميقاتي أنه لا يسعى إلى ذلك، قائلا: "في المبدأ يتهيب كل مطلع على الوضع اللبناني، وأنا منهم، صعوبة المرحلة وتعقيداتها، ولذلك فإنني أقول إنني لست ساعيا إلى هذا الأمر". وتابع "أتمنى أن يسرع المجلس النيابي في اختيار من يراه مناسبا، وأن يكون التشكيل الحكومي سريعا من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلّف". وتتولى حكومة ميقاتي تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، إذ تعتبر مستقيلة دستوريا مع بدء ولاية البرلمان المنتخب في 22 مايو الماضي. وتتم تسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة عبر استشارات برلمانية يتولاها رئيس الجمهورية مع أعضاء البرلمان، ويلزم الدستور اللبناني رئيس البلاد بتكليف المرشح الذي يحظى خلال الاستشارات بالعدد الأكبر من أصوات النواب. ويتولى رئيس البلاد بعد إبلاغ رئيس البرلمان بنتيجة الاستشارات إصدار مرسوم تسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة، الذي يجري بدوره استشارات مع الكتل البرلمانية لمعرفة مطالبها في الحصص والحقائب الوزارية.