إثر اجتماع ثنائي بين بالإدارة العامة للجمارك ومستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل ، تقرر اعتماد نظام تجريبي جديد لمدة ثلاثة أشهر لتيسيير عملية التعشير الخاصة بقطع الغيار المستعمل المستورد من الخارج. اللقاء الذي عقد بداية هذا الأسبوع بحسب مصدر مهني ، حضره كل من نبيل لخضر المدير العام للجمارك و مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات ، فضلا عن عادل الرشيدي رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل. وتوج هذا الإجتماع التنسيقي بتوقيع محضر اتفاق بين الإدارة العامة للجمارك والفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل يرمي تذليل الصعوبات التي كانت تواجه المستوردين أثناء عمليات التعشير. وبحسب أبرز مضامين الإتفاق، سيتم الاعتماد على طريقة الوزن لتحيين قيمة البضائع ، بدل النظام السابق الذي كان معمول به والذي يحدد قيمة 11 درهم ونصف للكيلو غرام الواحد شامل لجميع الرسوم. اعتماد القيمة بالكيلوغرام عند الاستيراد عوض التقييم بالوحدة المعمول به يرمي خلق جو من المنافسة الشريفة والمساواة الجبائية، مما سوف يعزز تحيين عمليات المراقبة ومؤشرات تقييم قطع الغيار المستعمل للعربات ذات الوزن الخفيف . تسهيلات لمستوردي هذه السلع في ما يخص عملية المراقبة والانتقال تشمل التزام المهنيين خلال صياغة بيان الاستيراد بتوضيح وضعية قطع الغيار والتصريح بالعدد والوزن الصحيحين لكل صنف من البضائع وكذا الوزن الإجمالي لمجموع البضاعة. جدير بالذكر الى ان إدارة الجمارك وفق هذا الاتفاق تعتزم تجريب هذا الخيار لمدة ثلاثة أشهر مع مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل وذلك في إطار المقاربة التشاركية.