بعد الاعتذار عن المشاركة في الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية، وافق المجلس المركزي للحرية والتغيير علي لقاء المكون العسكري، بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان، علي بن حسن جعفر. ذلك اللقاء أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير وسائلها المتمثلة في الثورة الشعبية والتضامن الدولي والإقليمي، والحل السياسي الذي يفضي إلي تسليم السلطة للمدنيين بإنهاء ماتم في 25 أكتوبر وماترتب عليه. ومن جانبه، قال ياسر عرمان، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، إن القوات النظامية يجب أن تعود إلي الثكنات، وأن تقوم بالمهام المنوطة بها. وأضاف: “هذه مطالب الشعب، ويجب أن يقوم نظام ديمقراطي، وسلطة مدنية حقيقية غير متلاعب بها، ذلك الأمر يجب الاتفاق عليه جميعا”. وتابع: “لم نذهب لتأسيس شراكةن بل ذهبنا لإنهاء الشراكة القديمة”. وتمسكت قوي الحرية والتغيير بعدم مشاركتها في أي عملية سياسية لاتحقق أهداف الثورة، مشيرة إلي أن استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل، مع وجوب تأسيس دستوري جديد يقوم علي سلطة مدنية كاملة، ونأي المؤسسة العسكرية عن السياسة. تلك الخطوات يراها متابعون تتماهى تماما مع مطالب القوي الثورية. ويقول الباحث السياسي، طارق عثمان، إنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلي قوي الحرية والتغيير عن المطالب التي يرفعها الشارع الذي يمثل لها الظهير والسند الحقيقي علي الأرض. وأضاف: “الحرية والتغيير طالبت أو اشترطت قبل الحوار أن تكون هذه المطالب الأساس الذي يمكن القيام عليه، من خلال إلغاء الشراكة السابقة والبناء علي نظام دستوري جديد”. ويري كثيرون أن عدم توفر الثقة بين المكونين المدني والعسكري، ساهم في إذكاء فتيل الأزمة وتأجيج جذوة الخلاف، حتي استحكمت الأزمة، وأصبحت بالغة التعقيد.