رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البوح بأي أسماء من أعضاء الحكومة الائتلافية المتوقعة بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول التصويت بين أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي وهو التصويت الذي سيحدد مصير هذه الحكومة. ويجري الاشتراكيون تصويتا عبر البريد بين أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 475 ألف عضو. ومن المقرر أن ينتهي هذا التصويت ليلة الخميس ليبدأ فرز الأصوات وحصرها يوم السبت قبل الإعلان عن النتيجة مساء يوم السبت. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحزب تلقى حتى الآن أكثر من 300 ألف مظروف بريدي يحتوي على أصوات أعضاء الحزب مما يعني أن نحو ثلثي أعضاء الحزب شاركوا في التصويت غير المسبوق حتى الآن حيث كانت قيادة الحزب هي التي تبت في السابق في مثل هذا القرار. ورأت ميركل أن اتساع المشاركة في التصويت "أمر يدعو للسرور" ورفضت الإفصاح للصحفيين عن أسماء الشخصيات التي ستتولى شغل الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة وطلبت منهم الانتظار لمدة ثلاثة أيام ونصف لمعرفة هذه الأسماء. وعادة ما تعين الأحزاب المشاركة في الحكومة وليس المستشارة أسماء الوزراء الذين سيمثلون هذه الأحزاب في الحكومة. واتفقت الأطراف الثلاثة المشاركة في هذه الحكومة الائتلافية المنتظرة على التكتم على أسماء الوزراء حتى يتم الإعلان عن نتيجة التصويت داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وهذه الأطراف هي: الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي برئاسة هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة زيجمار جابريل. وقال زيهوفر إنه سيتم إقرار أغلبية الحقائب الوزارية في لقاء بين قيادات في الأطراف الثلاثة غدا الخميس ورفض تأكيد أو نفي ما إذا كان سيحضر هو أو ميركل أو جابريل هذا اللقاء. ورغم التكتم الذي تفرضه الأطراف المعنية على أسماء وزراء الحكومة القادمة إلا أن اسم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار جابريل مطروح بقوة لتولي حقيبتي المالية والطاقة في حين سيتولى وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير حقيبة الخارجية مرة أخرى إذا وافقت قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل برنامج الائتلاف الحكومي الذي أرسل لأعضاء الحزب للتصويت عليه عبر البريد.