قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك اليوم السبت إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم. وأقال سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري. وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية. واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه “ضربة قوية لاستقلال القضاء”.