ردَّت قاضية أميركية دعوى اغتصاب ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي قدمتها عارضة أزياء أميركية سابقة في الولايات المتحدة، موجهة انتقادات إلى الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى، حسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (السبت). ورفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة نيفادا، القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا وتتهم فيها نجم ريال مدريد الإسباني السابق ومانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس. وفي حكم مؤلف من 42 صفحة صدر، أمس (الجمعة)، اتهمت القاضية، محامي مايورغا بارتكاب «انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة»، وقالت إنه نتيجة لذلك «تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقررت السلطات القضائية الأميركية في عام 2019 عدم محاكمة رونالدو في إجراءات جنائية، لعدم كفاية الأدلة. كما أوصى قاضٍ في أكتوبر (تشرين الأول) من الناحية المدنية برفض شكوى مايورغا (37 عاماً)، معتبراً أنها تستند جزئياً إلى وثائق مقرصنة من «تسريبات كرة القدم» (فوتبول ليكس) التي لم يكن ينبغي أن تكون بحوزتها. واتهم في توصياته محامية الشابة، ليزلي ستوفال، بالتصرف بـ«سوء نية» في هذه القضية. واتبعت محكمة نيفادا الفيدرالية هذه التوصيات للأسباب ذاتها. ونفى مهاجم «الشياطين الحمر» مراراً اتهامات الاغتصاب، مدعياً أنه كان على علاقة «توافقية تماماً» مع الشابة. وفي يونيو (حزيران) 2009، اتصلت المدعية بشرطة لاس فيغاس للتبليغ بالاغتصاب لكنها رفضت تحديد هوية المعتدي عليها، قبل أن يتم إغلاق الملف. وبعد فترة وجيزة تم تنظيم «وساطة خاصة» مع ممثلي رونالدو، ليتوصل الطرفان إلى صفقة مالية في عام 2010 انتهت بدفع مبلغ 375 ألف دولار مقابل السرية المطلقة بشأن الحقائق المزعومة أو الاتفاقية، فضلاً عن التخلي عن أي إجراء. وبالنسبة لمحامي مايورغا الحاليين، فإن هذه الاتفاقية باطلة، لا سيما بسبب الاضطراب النفسي الذي عانت منه موكلتهم في ذلك الوقت والضغط الذي مورس عليها. كما طالبوا بما يصل إلى 200 مليون دولار تعويضاً من رونالدو. وفي أغسطس (آب) 2018، اتصلت صاحبة الشكوى بشرطة لاس فيغاس مرة أخرى وطلبت إعادة فتح القضية، متهمة علناً وللمرة الأولى النجم البرتغالي.