أعلن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي عن غلق باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة للغرفة في دورتها الثلاثين، مؤكدًا أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 350 مرشحًا، وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح التى استمرت إلى مساء الأول الخميس الموافق 9 يونيو 2022. وأوضح أن الغرفة ستباشر مرحلة فرز، وتقييم طلبات الترشح بحيث تستند معايير التقييم إلى الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجان العشر الدائمة مرتكزة على عناصر الكفاءة والفعالية والاستدامة في ممارسات تحسين خدمات اللجان وذلك لضمان تمثيل عادل ومتوازن للقطاعات داخل اللجان، مؤكدًا على أهمية دور اللجان في رصد وتقصي ودراسة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال الذي ينتمون إليه وتعزيز مسؤوليتها في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية ومتابعة كل الأمور التي من شأنها تنمية بيئة العمل، إلى جانب دورها في رفع التوصيات اللازمة حول القطاعات العشرة إلى مجلس الإدارة وزيادة التنسيق بين مختلف أطراف العملية التجارية بما يضمن تحقيق الخطط والأهداف المعتمدة من قبل المجلس لخدمة بيئة الأعمال في مملكة البحرين. ومن جانبه، أوضح نائب الأمين المالي لغرفة البحرين، رئيس المجموعة التنسيقية للجّان الدائمة، وليد إبراهيم كانو، أن عملية التقديم للترشح للجان الغرفة تمت بسهولة ويسر عبر الاستمارة الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لغرفة البحرين والذي تم من خلاله طلب كافة المستندات اللازمة للمرشح، مؤكدًا أن جميع المترشحين سيخضعون للتقييم بناءً على معايير موضوعية سيتم على أساسها اختيار الأنسب من ناحية الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجنة التي تقدموا لها، وذلك بهدف رفع الكفاءة والأداء في إطار توجهات الغرفة نحو تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إدارة الغرفة ستعلن عن النتائج النهائية للذين سيقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية اللجان خلال الفترة المقبلة. وأكد كانو أن اللجان العشر تمثل صوت الشارع التجاري والمعبر عن آرائه ورؤيته في كل القضايا الاقتصادية أمام مجلس الإدارة، إلى جانب دورها الفعال في توحيد الجهود نحو تحقيق استراتيجيات وخطط المجلس للفترة المقبلة، متطلعًا إلى العمل على العديد من الملفات المهمة التي تمس الشارع التجاري والمتعلقة بالجوانب التشريعية وتطوير العمل الاستثماري وتنميته، داعيًا المجتمع التجاري كافة بالمشاركة في عمل اللجان والعمل معًا من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني.