مع استمرار انعكاس التواترات العالمية على أسعار المنتجات الغذائية، كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة، أنها رصدت أسعار المنتجات الغذائية العالمية لمقارنتها بأسعارها محلياً، والتأكد من عدم زيادة أي منتج فوق الحد المسموح به عالمياً ووفق أسعار اتحاد الجمعيات التعاونية. وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، ان لدى «التجارة» برنامجا لرصد الأسعار على المستويين العالمي والمحلي بين الجمعيات التعاونية فيما بينها، لافتة إلى أنها أعدت دراسة أظهرت أن اسعار الدواجن في السوق المحلي مازالت الأرخص خليجياً، بالرغم من وجود معوقات كبيرة، «وجار العمل مع كل الجهات المعنية لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الكبير». وأشارت الى انها حذرت بعض الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها فوق الـ 25 بالمئة، لتعود بذلك الى أسعارها السابقة، مؤكدة انها لن تسمح برفع سعر المنتج فوق الحد المسموح به. وذكرت ان هناك متابعة لكميات المواد الغذائية التي تبين انه لا توجد ازمة غذائية، لكن ما يحدث هو ارتفاعات كبيرة في الاسعار، وتعمل الوزارة مع الجهات الرسمية على تخفيف أثرها على السوق المحلي وعلى جيوب المواطنين، وضمان توافر السلع، ومطابقة المعروضة منها للمواصفات، ومنع الرفع المصطنع غير المبرر. وبينت أن الوزارة نسقت مع الجمعيات التعاونية ليكون لها دور أساسي في إيقاف هذه الارتفاعات القياسية، لافتة إلى أنها خط الردع الأول في الزيادة المصنطعة، وعليها ممارسة دورها المجتمعي من رفض أي زيادة لأسعار الشركات، مع الالتزام بالحد الأعلى بالقانون المسموح لها في الأسعار باتحاد الجمعيات.