كشف استطلاع حديث للرأي أن أربعة من بين كل عشرة ألمان "40 في المائة" لديهم احتياطيات مالية ضئيلة، لا تزيد على ألف يورو، لمواجهة أي نفقات ضرورية مفاجئة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية "تيم بنك"، فإن 9 في المائة من هذه المجموعة ليس لديهم أي احتياطيات مالية لنفقات غير متوقعة. ووفقا للاستطلاع، يعرف 48 في المائة، من الأشخاص في ألمانيا بالضبط حجم احتياطياتهم المالية، التي يمكن أن يلجأوا إليها لتمويل نفقات غير متوقعة دون قرض، بينما ذكر 42 في المائة أن لديهم على الأقل فكرة تقريبية عن الحجم، فيما أجاب 10 في المائة بأنهم لا يعرفون على الإطلاق. وأشار الاستطلاع إلى أن الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما كانت أقل فئة تعرف عن حجم احتياطياتها المالية، حيث ذكر 15 في المائة منهم أنهم لا يعرفون المبالغ المتاحة لديهم لتغطية نفقات مفاجئة، وكانت أدنى نسبة بين الفئة العمرية من 50 إلى 79 عاما، حيث بلغت فيها نسبة من قالوا إنهم لا يعرفون حجم احتياطياتهم المالية 6 في المائة. بدوره، جدد رئيس نقابة العاملين في القطاعات الصناعية "آي جي ميتال" مطالبه للحكومة الألمانية بتقدم مزيد من الدعم للعاملين وسط الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين. وقال يورج هوفمان في تصريحات أمس "سياسة المفاوضات الجماعية بشأن الأجور لن تكون وحدها قادرة على تقديم تعويضات لعامي 2022 و2023 التأثير الكامل لانفجار أسعار الطاقة لن يظهر إلا بحلول العام المقبل". وأضاف هوفمان: "نحتاج إلى التحدث عن حزمة إغاثة ثالثة لعام 2023"، موضحا أن تلك الحزمة يجب أن تشمل دعما للطاقة يبلغ 300 يورو للفرد البالغ، و100 يورو للطفل، على غرار 2022. كما دعا هوفمان إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز لتأمين الاستهلاك المنزلي العادي وخفض سعر الكهرباء، ولتمويل هذه الإعانات اقترح هوفمان أيضا تعليق فرملة الديون في 2023. وذكر هوفمان أن النقابة تهدف من جولة المفاوضات الجماعية المقبلة للعاملين من قطاع الصناعات المعدنية والكهرباء إلى ضمان أجور حقيقية، على الأقل للعاملين، مشيرا إلى أن المطالبات بزيادة الأجور قد تصل نسبتها إلى 7 في المائة أو أكثر، حسبما ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج". وبلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في أيار (مايو) نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وزادت أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة ببيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 في المائة. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن "آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973 و1974". ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 8 في المائة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في نيسان (أبريل) 7.8 في المائة هو الأكبر في أربعة عقود.