تعتزم الإمارات والمغرب زيادة توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية جديدة؛ خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل، والاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي في القارة الأفريقية والقريب من أوروبا، لنفاذ السلع الإماراتية. وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة، وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخماً، بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين. وجاء حديث بن طوق ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع وزراء بالحكومة المغربية، على هامش ترؤسه وفداً اقتصادياً من الإمارات إلى كل من الرباط وطنجة، لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً؛ حيث التقى مع نادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة. وقال بن طوق: «نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية، والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين، لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة؛ خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «كذلك الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي في القارة الأفريقية والقريب من أوروبا، لنفاذ المنتجات والسلع الإماراتية إلى القارة الأوروبية، فضلاً عن وضع آليات عملية لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع مجتمعي الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين». من جهتها، أكدت نادية العلوي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات. وأعربت عن تطلعها إلى بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية. وخلال لقائه مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المغرب، قال وزير الاقتصاد الإماراتي: «نأمل توسيع مظلة التعاون المشترك مع المملكة المغربية في القطاعات الاستراتيجية كافة، وإيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة في تعزيز نمو اقتصاد البلدين». ومن جانبه، أشار رياض مزور إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين، وتنويعها، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين. واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. كما عقد عبد الله بن طوق اجتماعاً مع محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالحكومة المغربية؛ حيث ناقش الوزيران أهمية العمل المشترك على تعزيز التعاون القائم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44 في المائة عن عام 2020، وكذلك سجلت نمواً بنسبة 20 في المائة مقارنة مع 2019، وبقيمة تبادل تجاري حوالي 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار). وتدخل الإمارات ضمن أهم 20 سوقاً يتعامل معها المغرب تجارياً، وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم أسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا، وضمن أهم 15 سوقاً أفريقية. وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، تعد الإمارات المستثمر الثاني عالمياً بعد فرنسا في المغرب، والأول عربياً، وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر (أيلول) 2021 تقترب من 22 مليار درهم (6 مليار دولار) وبنسبة مساهمة 11 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.