وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان السبت على القرار الذي ينص أيضا على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، معتبرة أنه "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنروج، وكذلك على أهمية النروج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين". وتشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النروج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينات. وأعلنت الحكومة النروجية في بيان الجمعة أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/يونيو 1967. وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها". وقالت الحكومة النروجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية". يتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات. وأكدت وزيرة خارجية النروج في تصريح للوكالة النروجية "إن تي بي"، أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال" وأن المقاطعة "سياسة سيئة". وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن "النروج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر". وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019. وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات". أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع علامة "المنشأ إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات إسرائيلية منذ عام 1967.