هل تتراجع الجزائر عن مقاطعة إسبانيا لتجنب الغضب الأوروبي الجزائر - تحاول الجزائر التهدئة وتجنب التصعيد مع الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لا يبدو أنه سيرضي الاتحاد الذي يريد تراجعا تاما من الجزائر عن الخطوات التي أعلنت عنها تجاه إسبانيا، وخاصة قرار وقف التعاملات التجارية واستهداف مصالح الشركات الإسبانية. يأتي هذا في وقت تقول فيه مصادر سياسية جزائرية إن الاستشارة الدبلوماسية التي قدمت للرئيس عبدالمجيد تبون كانت قاصرة وإنها لم تقدّر أبعاد الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ما جعل الجزائر في ورطة لا هي قادرة على الاستمرار في موقفها ولا هي قادرة على التراجع واعتبرت الأوساط السابقة أن الجزائر إذا استمرت بالمقاطعة ووقف التعامل التجاري مع إسبانيا، فإن عليها مواجهة غضب أوروبي قد لا يقف عند البيانات والتصريحات وقد يمر إلى خطوات عملية للرد على التصعيد الجزائري باستهداف المزايا التي تتيحها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للجزائر. وأضافت أنه إذا أعلنت الجزائر عن التراجع، فإن الموضوع سيبدو سوء تقدير مبنيّ على انفعالات ويعرّض موقف الجزائر للسخرية في الداخل والخارج، محذرة من أن الاستمرار في المكابرة قد يوصل الجزائر إلى طريق مسدود، وأن النظام يمكن أن يجد صيغة للتراجع تحفظ ماء الوجه من خلال البحث عن وسيط. الجزائر إذا استمرت بالمقاطعة، فإن عليها مواجهة غضب أوروبي قد لا يقف عند البيانات والتصريحات ومنذ تدخل الاتحاد الأوروبي في الموضوع، عمد المسؤولون الجزائريون إلى التهدئة في التصريحات واعتبار أن القضية لا تستدعي هبّة جماعية أوروبيا، ومشددين خاصة على أن إمدادات الغاز لا تدخل في إجراءات المقاطعة لمعرفتهم بحساسية الموضوع لدى أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي ولن تقبل بأيّ شكل أن تمارس دولة أيا كانت أسلوب الابتزاز. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز إلى إسبانيا، مذكرة بأن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها وعبّرت البعثة الجزائرية لدى المفوضية الأوروبية عن أسفها إزاء ما أسمته تسرع المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وهو ما يؤكد أن الجزائر قد فوجئت بحجم التضامن الأوروبي وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن “مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي هو إسبانيا”. ورأت البعثة بأن “رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.