تتجه ليبيا نحو مزيد من عدم الاستقرار نتيجة تشعب مسارات البحث عن نقاط توافقية جديدة، فما بين عقد لقاءات سياسية وأمنية وعسكرية لدخول الأطراف الإقليمية والدولية على خط البحث عن حل، يعود المشهد العسكري والتصعيد الأمني باعتباره كاشفاً لنتائج ما يجري بسبب عدم الاتفاق على خريطة طريق جديدة، والتي يجب أن تحظى بدعم وقبول من الجميع أو من خلال الحد الأدنى من التفاعل، وهو ما يعطي دلالات بأن إجراء الانتخابات سيظل مؤجلا، وسندور في حلقة فراغ مرتبطة بعدم وجود إرادة سياسية تتشكل. وفي مشهد مفتوح على كل السيناريوهات، تتزايد حالات الإخفاء القسري لنحو 20 ألف شخص واستمرار الانقسام بين المؤسسات الحكومية في غرب البلاد وشرقها، والفراغ الأمني في الجنوب. مجلس النواب أقر عمل حكومة الاستقرار الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، من سرت بعد مناقشة مشروع ميزانيتها المقترح وقد لوح باشاغا، بإمكانية تخليه عن منصبه في حال توافق مجلسي النواب والدولة على اختيار رئيس ثالث للحكومة، وفي المقابل تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بحل مشكلة توقف بعض محطات توليد الطاقة بسبب أزمة إغلاق حقول وموانئ النفط والغاز وقد استبق خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، الجولة الثالثة من المحادثات المرتقبة في القاهرة مع مجلس النواب بهدف التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، بتسجيل اعتراضه على عمل حكومة الاستقرار الجديدة. وتعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، باستمرار مساعيه لتشكيل جيش نموذجي عصري متطور، واعتبر أنه لا حاضر ولا مستقبل لليبيا إذا غاب الجيش الذي نفذ عملية عسكرية نوعية مفاجئة تحت اسم اليوم الواحد، استهدفت عناصر من «داعش»»، وقد أعلن حسن العايب رئيس جهاز المخابرات العامة أنه يقف مع رأي الشعب، وسيساعد على توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا رفض الجهاز أن يكون سببا في أي حرب. الرسالة المهمة استمرار التشكك الشعبي في أن الصراع الطرفين على السلطة في ليبيا لا يوحي بقدرة أي منهما على تحقيق وعوده للمواطنين بقيادة البلاد نحو الانتخابات، وتحسين أوضاعهم المعيشية. وقد أظهر مجمل الصراع على السلطة أن كل طرف غير قادر على هزيمة الطرف الآخر، وفرض سلطته منفرداً على البلاد، وأن وضع الدبيبة ليس أفضل حالاً من وضع باشاغا. فحديث الدبيبة عن إجراء الانتخابات التشريعية بالتجزئة، وإمكانية تفويض اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لتنفيذها، حيث لا يوجد غطاء دستوري وقانوني في ليبيا يسمح بهذا الإجراء، ومن ثم فإن الصراع بين الشخصين، والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، جعل النظر لهما كساعيْين إلى السلطة، وليس رجال دولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد كثيراً من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، بما في ذلك ملف التعامل مع إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبقاء قرار المضي نحو الانتخابات رهينة لتدخلات القوي الخارجية خاصة مع تشكك الدبيبة حول ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين في الاجتماعات الأخيرة التي جرت في القاهرة، وهو تشكك يتواءم مع رغبته بالحكم إلى ما لا نهاية. كذلك فإن هجوم الدبيبة على المجلسين جاء للتغطية على انسحاب أربعة من أعضاء لجنة رد الأمانة للشعب المعنية بدعم الاستحقاق الانتخابي والتي سبق وشكلها نهاية مارس الماضي، بعدما سجلوا اعتراضهم على ما وصفوه بعدم الجدية من جانبه في السعي لإجراء الانتخابات. وأنه رغم التصريحات الايجابية من قبل الدبيبة بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مسيطرة على كل الأراضي الليبية، وهو الأمر المتعذر بالنسبة لحكومته، إلا إذا لجأ للتصويت الإلكتروني. ستبقي الأزمة قائمة، وإن كانت خطورتها في التصعيد العسكري بما قد يؤدي لمواجهات حقيقية برغم إعلان كل طرف عدم وجود هذا الخيار بدليل إعلان مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة، خصوصاً جهاز دعم الاستقرار وقوة الردع، حالة الاستنفار، والقيام بعرض عسكري مقابل، بينما نشر اللواء 444 قتال، التابع لحكومة الدبيبة، عناصره في عدة مناطق داخل، وخارج طرابلس، ضمن ما وصفه بانتشار واسع لوحداته للمجاهرة بالأمن وحفظاً للاستقرار.