انخفضت المتوسطات الرئيسية في وول ستريت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع حيث أدى تقرير أكثر سخونة من المتوقع بشأن التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود. فخلال الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4.6 في المائة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.1 في المائة، وانخفض مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه التكنولوجيا بنسبة 5.6 في المائة. سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسبوعا ثانيا على التوالي من الانخفاضات وأكبر خسائرها الأسبوعية منذ يناير، وفقا لبيانات سوق داو جونز. جاء التراجع في الوقت الذي أثارت فيه أحدث قراءات التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة الأسعار دون التسبب في حدوث ركود. ذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 1.0 في المائة في مايو، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.7 في المائة، بزيادة قدرها 8.6 في المائة على أساس سنوي. وكان مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو أكبر زيادة سُجلت خلال 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أبريل 8.3 في المائة و8.5 في المائة في مارس. فالوتيرة تسارعت مقارنة بالشهر السابق، "الأمر الذي يزيد من مخاطر حدوث ركود، حيث قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكبر لمعالجة التضخم"، هكذا أشار المحللون في (جي بي مورغان) يوم الجمعة في مذكرة. وقد ذكر بريان روز، كبير الاقتصاديين في المكتب الرئيسي للاستثمارات ببنك (يو بي إس)، أن "بيانات التضخم الأعلى من المتوقع ستواصل الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو في طريقه إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل". وأضاف روز قائلا "يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى أمر لا مفر منه"، حتى أن السوق يرى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. ففي اجتماعه الذي عقُد في مايو، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل في محاولة لمكافحة ارتفاع التضخم. كما أثرت سلسلة البيانات الاقتصادية المتشائمة على السوق هذا الأسبوع. فقد ذكرت جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن قراءتها الأولية لشهر يونيو لمؤشر ثقة المستهلك جاءت عند 50.2، بانخفاض 14 في المائة عن النهائي لشهر مايو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 58. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن مطالبات البطالة الأولية في البلاد، وهي طريقة تقريبية لقياس تسريح العمال، قفزت بمقدار 27 ألفا لتصل إلى 229 ألفا في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. ومع استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد الكلي، رأى الخبراء ضرورة أن يكون المستثمرون مستعدين لاستمرار التقلبات. وقال محللون في (يو بي إس) إنه "في بيئة تتخذ فيها معظم البنوك المركزية الرئيسية في الأسواق المتقدمة إجراءات صارمة لخفض التضخم، من المرجح أن تظل الأصول الخطرة متقلبة وتكافح من أجل الحفاظ على الصعود". وأضافوا أن "هذه الدينامية ينبغي أن تستمر حتى يكون هناك مؤشر واضح على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، وهو ما قد لا يحدث حتى النصف الثاني من العام".■