أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات على آسيوي احتال على آسيوي واستولي على ما يقرب من ألف دينار من حسابه البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا يدعي المتصل فيه أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منه بيانات بطاقته البنكية من أجل تحديثها وفي حال عدم تزويده بالبيانات أخبره أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمد المتصل بالبيانات إلا ان المجني عليه فوجئ برسالة هاتفية تفيد بسحب 950 دينارا من حسابه البنكي فقام بمراجعة البنك لوقف الحساب. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى آسيوي وراء سحب تلك الأموال عن طريق رسائل إلكترونية احتيالية وتم إرسال المبالغ إلى شخص خارج البحرين يعيد إرسالها مجددا إليه في حسابه في الخارج، وبضبط المتهم أنكر الواقعة وأشار إلى أن صديقه أخبره أن بطاقته البنكية فقدت وأوقف حسابه البنكي ويريد تحويل مبلغ مالي عن طريق تسلمه ثم إعادة توجيهه مجددا إلى شخص ثالث خارج البحرين، ووافق على طلب صديقه وبعدها تلقى رسالة من البنك تفيد بوقف حسابه هو الآخر. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه بدائرة أمن مملكة البحرين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق، كما توصل وآخر مجهول دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، فتمت إحالته إلى المحكمة الجنائية الكبرى التي عاقبته بالسجن 5 سنوات والغرامة.
مشاركة :