قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في قرار دانته إسرائيل ورحبت به الخارجية الفلسطينية. وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس (السبت)، على القرار الذي ينص أيضاً على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، معتبرة أنه «سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين». وتشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينات. وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان الجمعة، أن علامة المنشأ «إسرائيل» مناسبة فقط للمنتجات المقبلة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو (حزيران) 1967، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت أوسلو أنه «يجب وسم المواد الغذائية المقبلة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها». وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية «بما في ذلك القدس الشرقية». ويتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات. وأكدت وزيرة خارجية النرويج في تصريح للوكالة النرويجية (إن تي بي)، أن الخطوة «ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال»، وأن المقاطعة «سياسة سيئة». وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن «النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر». ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأحد)، بقرار الحكومة النرويجية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القرار النرويجي «خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولاً إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم». وأشارت إلى «ما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية». وطالبت الوزارة «الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019. وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة «عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات». أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وضع علامة «المنشأ إسرائيل» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.