رفع البنك المركزي الأميركي الأربعاء نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات كما كانت تتوقع الأسواق، وفق ما أعلنه بيان للجنة السياسة النقدية للبنك، معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأميركي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009. ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 25.‏0 و50.‏0 في المائة لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض. كما وعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقا «تدريجيا»، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1,4 في المائة بنهاية 2016. وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع: «ترى اللجنة أنه كان هناك تحسن ملحوظ في ظروف سوق العمل هذا العام، وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة». وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد «تدريجي» للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف. وبعد الأزمة العقارية في 2008 وحالة الانكماش التي تبعتها، أبقى البنك المركزي الأميركي طيلة السنوات المتتالية نسب الفائدة قريبة من الصفر بغية إنعاش الاقتصاد. واعتبر ستيوارت هوفمان الخبير الاقتصادي لدى مجموعة الخدمات المالية «بي إن سي» أن رفع نسب الفائدة يشكل «إشارة إيجابية للاقتصاد الأميركي ينبغي استقبالها بالترحاب بدلا من خشيته. وأكد ستيفن أولينر الخبير الاقتصادي لدى «إنتربرايز انستيتيوت» أن «الرفع المستقبلي للنسبة سيكون تدريجيا، ربما ثلاث زيادات أخرى كحد أقصى العام المقبل بغية الوصول إلى نحو 1 في المائة أواخر 2016، وربما حتى أقل من ذلك». كذلك سيكون مصير الأصول في ميزانية البنك المركزي موضع تساؤل أيضا، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي جمع ما لا يقل عن 1500 مليار دولار كسندات خزينة وديون عقارية بفضل مشترياته للأصول أثناء اتباعه سياسة نقدية توسعية إلى أبعد حد. وحتى الآن أعلن أن ناتج هذه الأصول سيعاد استثماره بغية الحفاظ على بيئة مرنة. يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية وهي الفائدة التي تدفعها البنوك للقروض غير المضمونة لمدة ليلة واحدة يبلغ 25.‏0 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. وعزز انخفاض معدل التضخم مع تعافي الاقتصاد الأميركي إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي على زيادة سعر الفائدة. وكانت جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط مهدت بقوة لقرار زيادة سعر الفائدة الذي طال انتظاره بعد أن حذرت في كلمة لها يوم 2 ديسمبر الحالي من مخاطر الفشل في تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة. وقالت في ذلك الوقت إن الإبقاء على السياسة النقدية مرنة أكثر مما ينبغي لفترة أطول مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى فقاعة في أسعار الأصول، «وبالتالي يدمر الاستقرار المالي». كانت بيانات سوق العمل الأميركية خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين قد عززت الثقة في أداء الاقتصاد، إذ انخفض معدل البطالة إلى 5 في المائة مقابل 10 في المائة في ذروة الأزمة المالية عام 2009. في الوقت نفسه أشارت أحدث التقديرات إلى نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5.‏1 في المائة فقط. وكانت الأسهم السعودية ارتفعت في وقت سابق أمس بنسبة 4.‏1 في المائة مع تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية. وزادت أسهم البنوك السعودية وصعد مؤشر القطاع 5.‏3 في المائة بدعم من احتمالات زيادة هوامش الإقراض المصرفي مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.