عدن - قدمت السعودية مساعدت مالية بقيمة 10 ملايين دولار للمساهمة في حل أزمة ناقلة النفط 'صافر' الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن والمعرضة للانفجار أو الانشطار في أي لحظة. وأعلنت المملكة عن ذلك اليوم الأحد لدعم جهود الأمم المتحدة التي أطلقت مرارا تحذيرات من أن انفجار الناقلة التي تحمل على متنها نحو مليون برميل من النفط أو انشطارها سيتسبب في كارثة بيئية خطيرة وستكون تكاليف مواجهة تلك الكارثة كبيرة جدا بعشرات أضعاف كلفة إنقاذ الناقلة.   وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان إن السعودية قدمت مبلغ عشرة ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال الحديدة. وأوضح البيان أن المملكة حذرت مرارا من أنه في حال تسرب النفط من الناقلة صافر، فسيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي. وصافر التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وكان مكتب الأمم المتحدة في اليمن أكد في وقت سابق أن المساهمين والمانحين تعهدوا بمبلغ 40 مليون دولار لتنفيذ الخطة الأممية الطارئة وتجنب تسرب نفطي محتمل من الناقلة المعطلة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة الأممية لمعالجة خزان صافر حوالي 144 مليون دولار على مرحلتين، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة خلال فصل الصيف، للقضاء على التهديد المباشر ونقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر الذي تقول الأمم المتحدة إنه سيحتاج إلى 20 مليار دولار لتنظيفه في حال وقوعها. وتثير وضعية صافر قلقا بالغا وسط مساع أممية لإيجاد التمويلات اللازمة لدرء الخطر البيئي وانتشالها قبل وقوع الكارثة. وتتواصل الجهود على وقع تحذيرات دولية من مخاطر كارثية. والشهر الماضي عقد مؤتمر للمانحين بتنظيم من هولندا والأمم المتحدة في لاهاي لتمويل عمليات طارئة لدرء تداعيات تسرّب نفطي محتمل من ناقلة النفط المهجورة قبالة سواحل اليمن. وقالت الأمم المتحدة في بيان حينها إنها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرب نفطي من خزان ناقلة صافر، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من الأموال. وبذلك يرتفع المبلغ المتاح لعملية تفريغ الخزان المتهالك إلى 40 مليون دولار، بما يشمل الأموال التي سبق التعهد بتقديمها لتنفيذ الخطة البالغة كلفتها 144 مليون دولار. وقدر الخبراء إن الناقلة معرضة للانشطار أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت. وفي أبريل/نيسان الماضي، دعت الأمم المتحدة الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ. وتخصص الـ80 مليون دولار لتفكيك الخزان العائم واستئجار ناقلة كبيرة لتخزين النفط لمدة 18 شهرا بالإضافة إلى التأمين والطاقم والصيانة. وكانت منظمة غرينبيس البيئية غير الحكومية قد قالت سابقا في بيان إن "العملية ستكلف 80 مليون دولار وإذا كان ذلك يبدو مبلغا طائلا، إلا أنه أقل بكثير من المساعدات التي تقدمها الحكومات لشركات النفط"، موضحة أن "متوسط أرباح قطاع النفط لمدة ثلاثة أشهر 7.3 مليارات دولار يمثل أكثر من 90 ضعفا المبلغ المطلوب لإنقاذ السفينة وحماية الناس والبيئة في منطقة البحر الأحمر". ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب بين السلطات المعترف بها والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة.