أقر الكونغرس الأميركي مشروع قرار نهائي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله. كما فرض عقوبات على قناة «المنار»، التابعة لحزب الله، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة «إرهابية»، وتسعى إلى قطع بثه عبر الأقمار الاصطناعية. وكان مجلس الشيوخ قد صوت على مشروع القرار في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المتوقع أن تصوت عليه الغالبية البرلمانية بأكثرية ساحقة. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعد إقراره. وأوضح أن الإدارة الأميركية مرتاحة «لتكثيف الضغوط على تنظيم حزب الله الإرهابي». ويفرض القانون على الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله أو تبيض أموالا لحسابه. كما يطلب من الإدارة الأميركية أن تقدم إلى الكونغرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله، خصوصا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ما وراء الصحراء وفي آسيا. كما سيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم حزب الله، أو تلك التي يملك فيها الحزب قاعدة لوجيستية مهمة. وقال متخصص في مجال التشريع في مجلس النواب الأميركي: «لقد وسع حزب الله مجال عمله، لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه». كما يتوجب على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس بأي معلومات حول احتمال تعاطي مصارف مركزية أجنبية مع حزب الله. والمطلوب أيضا بموجب هذا القانون أن تقدم الإدارة الأميركية تقريرا إلى الكونغرس خلال تسعين يوما، يتضمن شركات الأقمار الاصطناعية التي تتعامل مع تلفزيون المنار لبث إرساله. كما يتوجب على الرئيس الأميركي رفع تقارير تتضمن نشاطات حزب الله في مجال تهريب المخدرات واحتمال تورطه في نشاطات إجرامية بين الدول، مثل الاتجار بالبشر، خلال مهلة 120 يوما. ووضعت الولايات المتحدة حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية منذ عام 1995.