فيما انطلقت في القاهرة أمس آخر جولات الاجتماعات بين مجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين لحسم الخلافات حول القواعد الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، منح المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين. ودعت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، خلال افتتاح مباحثات القاهرة، أمس، من وصفتهم بـ«المعرقلين، وأولئك الذين يرغبون في تعطيل العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة إلى أن يتوقفوا». وقالت ويليامز إن «المجتمع الدولي يدعم مشاورات لجنتي مجلسي (النواب) و(الدولة)، وسيدعم أي مخرجات لهذه الجولة ويساندها»، مضيفة أن «كل الأنظار تتجه إلى هذه الجولة الأخيرة». من جهته، هدد رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان له، أول من أمس، من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة أنه «سيعرض نفسه للملاحقة القانونية»، ودعا إلى التعامل بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن، ممهلاً وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الدبيبة 72 ساعة للتحقيق في ملابسات اشتباكات طرابلس الأخيرة. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» رسمياً أنها باشرت عمليات التحقيق حول وقائع ‏الاشتباكات. وندد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، بهذه الاشتباكات التي نتج عنها ترويع المواطنين الذين ‏كانوا داخل المتنزهات والحدائق والشواطئ وسط العاصمة طرابلس، وأكد أن «الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين ‏في هذه الاشتباكات وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».