وكالات - قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إنهم اتفقوا على إطار عمل لتشريع محتمل بشأن حيازة الأسلحة. وستشمل الإجراءات المتفق عليها دعم عمليات أكثر صرامة للتحري عن خلفية المشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وملاحقة من يشترون الأسلحة على نحو غير قانوني. لكن الإجراءات تعتبر محدودة، مقارنة بما طالب به الرئيس جو بايدن. واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء متفرقة بالولايات المتحدة يوم السبت للمطالبة بقوانين أكثر صرامة، وذلك في أعقاب حادثي إطلاق نار جماعي. وقُتل 19 طفلاً وشخصان بالغان في حادث إطلاق نار في 24 مايو في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس. وقبل ذلك بأيام، قُتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار آخر في بوفالو بنيويورك. وأدى الحادثان إلى تجدد الدعوات للعمل على تنظيم حيازة وحمل الأسلحة في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ في بيان: "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي ومشترك (من الحزبين) لحماية أطفال أمريكا والحفاظ على مدارسنا آمنة والحد من خطر العنف في جميع أنحاء بلادنا". "العائلات خائفة، ومن واجبنا أن نجتمع سويا وننجز شيئًا من شأنه أن يساعدهم في استعادة إحساسهم بالأمن والأمان في مجتمعاتهم". وشكّل الجمهوريون نصف النواب العشرين الذين اقترحوا الإجراءات الجديدة. وحث بايدن المشرعين على تمرير المقترحات بسرعة، مشددا في الوقت نفسه على أنهم لم يلبوا ما يريد. وقال في بيان: "من الواضح أنها (المقترحات) لا تفعل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنها تعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وستكون أهم تشريع للاستخدام الآمن للسلاح يمرره الكونغرس منذ عقود". ودفع بايدن من أجل إصلاحات أوسع نطاقا، بما في ذلك حظر البنادق الهجومية - التي استخدمت في إطلاق النار في تكساس وبافالو - أو على الأقل زيادة الحد الأدنى للعمر الذي يمكن شراؤها فيه.