عبرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن "تفاؤل حذر" إزاء تمكن المؤتمر الوزاري للمنظمة من الاتفاق على موضوع أو اثنين على الأقل من المواضيع التي سيبحثها خلال اجتماع يستغرق ثلاثة أيام في جنيف. وقالت نجوزي في تصريح صحافي أمس، "الطريق لن يكون سهلا، سيكون فوضويا وقد تكون هناك ألغام على طول الطريق، يجب أن نتجنبها ونعرف كيف يمكن الاتفاق على ملف أو اثنين". وافتتح الاجتماع الوزاري الذي يعد الأول للمنظمة منذ أكثر من أربعة أعوام أمس، على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد - 19، لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية. ووفقا لـ"الفرنسية"، تعمل منظمة التجارة العالمية على أساس الإجماع، ويكفي أن يعارض عضو واحد لكي ينسف كل الملف. ومن الآمال المعلقة على اجتماع هيئة القرار العليا هذه في المنظمة، أن تسهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. ويعكس مشروع إعلان وزاري هذا القلق حيث تعد فيه الدول الأعضاء الـ164 "باتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل التجارة وتحسين عمل ومرونة أسواق الأغذية والزراعة المستدامة، بما يشمل الحبوب والأسمدة وكذلك منتجات زراعية أخرى". يعد النص بإعطاء انتباه خاص للدول الأكثر فقرا والأكثر اعتمادا على هذه المنتجات. وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء وطوال المؤتمر، إذ إن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرة إلى الروس. ولم يعطل ذلك المفاوضات حتى الآن، لكن مصدرا دبلوماسيا في جنيف قال "إن خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي". ويبقى صيد السمك الملف الرئيس للاجتماع، فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية السبت أن مسودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ 20 عاما، أصبحت الآن بين أيدي الوزراء والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية. وفي بيان نشر ليل الجمعة السبت، نبه سانتياجو ويلز السفير الكولومبي الذي تولى إدارة المفاوضات إلى أنه "لم تحل كل المشكلات، وهناك في المسودة أمور لا يتفق عليها الأعضاء، ولم أر أرضية تفاهم حولها". لكنه شدد على إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة. وبما أن المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء البالغ عددها 164 على النص. ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك الذي أدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية بوقف الدعم المالي، الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني. وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم خصوصا في موضوع مناطق الصيد، إذ إن النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جدا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية. كما أحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للدول النامية. فقد أدرجت إعفاءات مؤقتة بشأن الدعم المالي الذي يسهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر، لكن مدتها ليست موضع إجماع، بينما تطالب الهند بـ25 عاما. وقالت ايزابيل جاريت من منظمة بيو تراستس الخيرية "25 عاما ستكون مدمرة لمخزون الأسماك"، مطالبة بإعفاء لمدة أقصر من عشرة أعوام. وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه، وكذلك مسألة رفع مؤقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد - 19. ويمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات أخرى. وقال سفير يقيم في جنيف "ليس هناك موضوع واحد لا تعطله الهند، إنه أمر مقلق"، مشيرا خصوصا إلى مسألتي إصلاح منظمة التجارة العالمية والزراعة، الذي يفترض أن يضع الوزراء برنامج عمل من أجله. وقالت إلفير فابري الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في المعهد الأوروبي جاك ديلور "نرى أن الهند تريد أن يكون لها وزن أكبر في المنظمات الدولية بدءا بمنظمة التجارة العالمية. إنها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات".