اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بارتكاب أخطاء في التعامل مع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا. ووفقا لـ"الألمانية" قال شولتس في كلمته، التي ألقاها في افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا في مدينة باد زاروف البارحة: "لقد اعتمدنا على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد". والمعادلة القديمة القائلة "إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية". وأضاف السياسي الاشتراكي أن الهدف أصبح واضحا لهذا السبب، وقال إن هذا الهدف يتمثل في ضرورة أن تستغني ألمانيا عن واردات الطاقة الروسية "على أن يكون ذلك بأسرع ما يمكن وبشكل آمن أيضا حسب الضرورة". وأوضح شولتس أن حكومته تضع شرق ألمانيا نصب عينها في هذا الصدد، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بأمن الإمدادات والقدرة على دفع تكاليف الطاقة، وقال إن "حظر النفط لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلافات كبيرة في أسعار الوقود على المستوى الإقليمي، وهذه مسألة تضامن بالنسبة لي، فنحن جميعا سنتحمل تكاليف الحرب بشكل مشترك". يذكر أن النسخة السابعة من منتدى اقتصاد شرق ألمانيا ستركز على قضايا أمن الطاقة في أوقات الأزمات والتغير المناخي والتحول في المجال الصناعي واجتذاب الكوادر الفنية المتخصصة، ويشارك في المنتدى ممثلون عن مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم والإدارة وتستمر فعاليات المنتدى حتى بعد غد الثلاثاء. وسيناقش المجتمعون فرص وتحديات عمليات التحول الحالية. من جانبه، يعتزم روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، تشديد قانون مكافحة الاحتكار، وذلك في ضوء الجدل الدائر حاليا حول المتاح على الوقود بعد تخفيض الضرائب على الطاقة. ووفقا لـ"الألمانية" ذكرت مجلة "دير شبيجل" في تقرير أمس إن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للدولة باقتطاع أرباح من الشركات وإمكانية تقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة، وأضافت المجلة أن لديها نسخة من ورقة موقف خاصة بهذا الموضوع أعدتها وزارة الاقتصاد. وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة ستتيح أمورا من بينها تفكيك سوق الزيوت المعدنية، وسوق محطات الوقود، كما أن من الممكن لمكتب مكافحة الاحتكار أن يقتطع أرباحا من الشركات لخزينة الدولة بصورة أسرع. يذكر أن هذا الإجراء مقترن بمعوقات كبيرة حتى الآن. وعلق هابيك قائلا للمجلة: إن "القانون الذي لا يمكن الاستفادة منه، لا يحقق مقصد واضعه".