كشف عاملون تحت سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء عن تورط قيادات في الجماعة وفي حكومتها الانقلابية غير المعترف بها في تهريب وإدخال أنواع من المبيدات الزراعية المحرم استخدامها وهو ما تسبب في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما فيه تربية النحل. وبحسب المصادر أفضى الصراع المتنامي بين المسؤول عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية والوزير الانقلابي المسؤول عنه ومن خلفه من التجار والمهربين عن الإطاحة بالرجل من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال. ووفق ما ذكره عاملون في الوزارة الانقلابية لـ«الشرق الأوسط» فإن مدير الإدارة العامة لوقاية النبات هلال الجشاري قدم استقالته من منصبه، وأعاد أسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي اتخذها «أغاظت لوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية» وأنهم بعد أن فشلوا في إعاقته أقدموا على استحداث إدارة عامة للمبيدات خلافاً لهيكل الوزارة، وقاموا بتعيين أحد المتعاقدين على رأسها خلافاً لقانون المبيدات الصادر في عام 1999. وأوضح الجشاري أن هذه الإدارة المستحدثة يديرها مهربو المبيدات الزراعية المحرمة، حيث يقومون بتسجيل أنواع من المبيدات ومنح تراخيص إدخالها وتداولها بما تمثله من مخاطر على حياة الناس وانعكاساتها على الأراضي الزراعية وتربية النحل. من جهته قال أحد الموظفين الخاضعين للجماعة الحوثية إن تجار تهريب المبيدات الممنوعة، أصبحوا يهيمنون على القرار في سلطات الانقلاب؛ ولهذا اضطر مدير إدارة وقاية النبات لتقديم استقالته بعد أن منع إدخال شحنات مهربة من المبيدات، موضحاً أن التجار الذين يهربون المبيدات معروفون، وهناك قائمة سوداء بأسمائهم، لكنهم في ظل السلطة الفاسدة ينتصرون دائماً، وفق تعبيره. في السياق نفسه أكد موظف آخر لـ«الشرق الأوسط» صحة ما قاله مدير إدارة وقاية النباتات في استقالته عن سيطرة المنتفعين وتجار المبيدات على وزارة الزراعة الانقلابية وقال: «من لا يعجبهم يستطيعون بسهولة إبعاده من موقعه ولو كان أنقى من الذهب وهذا أمر معروف وشائع». وأضاف: «إدارة وقاية النبات ليست وحدها من تدار من قبل التجار أو المستفيدين والمنتفعين لكن هناك إدارات عامة أخرى في جهات انقلابية أخرى تدار من قبل هؤلاء مثل الإدارة العامة للتسويق الزراعي على مستوى المركزي والإدارات الفرعية في المحافظات التي فيها نشاط زراعي وتسويقي». وبحسب المصادر فإن القرارات التي اتخذتها إدارة وقاية النباتات أغضبت لوبي تجار المبيدات إذ تم تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة، نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل، حيث تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد «الفبرونيل» الذي يستخدم مع الري وبنسبة لا تزيد على 20 في المائة، كما تم منع استيراد خلطة «الفبرونيل» التي أثبت أنها السبب الرئيسي في نفوق النحل لسميته العالية والمباشرة. وكانت إدارة وقاية النبات قد فرضت غرامات كبيرة على التجار المخالفين لقانون المبيدات حيث بلغت الغرامات أكثر 100 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، وتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة ملفات الشركات والمبيدات المسجلة والتي يتم الاستيراد منها ووقف الاستيراد من المكاتب وإيقاف 300 مكتب تجاري وتحديد الاستيراد من شركات مضمونة مصنعة معترف بها عالمياً. كما أدخلت اللجنة المبيدات عالية السمية بقائمة المبيدات المقيدة بشدة والممنوعة ومنها مبيد «الفبرونيل» والمبيدات الخليط المكون من مواد سميتها عالية مثل «الفبرونيل»، و«الأميداكلوبرايد» ومواد خليطة أخرى وإلغاء تسجيلها، بعد أن أظهرت نتائج التحليل ظهور 57 شحنة غير مطابقة، وتم إشعار التجار بضرورة إعادتها لبلد المنشأ حسب القانون، وإغلاق 300 مكتب تجاري كان يتم استيراد المبيدات عبرهم وإلزام التجار بالاستيراد مباشرة عبر الشركات المصنعة وفق القانون. وما أغضب تحالف التجار وقيادات الميليشيات الحوثية - بحسب المصادر - هو إنشاء أرشيف لملفات تسجيل المبيدات وانتشالها من الأماكن الذي كانت مكدسة فيها على بعضها حيث كان من الصعب التعامل معها أو فحصها وكذلك كانت عرضة للضياع والمغالطة والتبديل والتزوير، إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الملفات باستمرار وحصر المبيدات المضبوطة والمخالفة في المنافذ، ومراجعة ما هو موجود في مخازن الجراد والغابات.