المصدر: الايام حسين سبت يصوّت مجلس الشورى في جلسته بعد الأحد المقبل على المرسوم بقانون بشأن إصدار سندات التنمية، وهو المرسوم الذي يرفع سقف الدين العام من 7 إلى 10 مليارات دينار. ومن المتوقع أن يصوّت الشوريون بالموافقة، بعد أن أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بتمرير المرسوم. ويأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس النواب في التاسع من ديسمبر الجاري بالموافقة. وقالت اللجنة المالية الشورية أنها وجدت ان "المرسوم يهدف إلى تلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2015 2016 بشكل مبكر، وتفاديا لأية تقلبات في الأسواق المالية قد يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشروط المناسبة من حيث أسعار الفائدة وقيمة المبالغ المقترضة وخاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي". وأبدت اللجنة تفهمها الكامل للأسباب الداعية للاقتراض "في ضوء تراجع أسعار النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة، حيث ترتب على ذلك انخفاض الإيرادات النفطية عن متوسط مستوياتها السابقة بمعدل يقارب 36%، إذ تم تقدير سعر برميل النفط في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016 بـ60 دولارًا مما شكل عجزًا أكبر من العجز المتوقع عند إعداد الميزانية، ولهذا أصبحت هناك حاجة ضرورية بسرعة الاقتراض وسد العجز".