قدم نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي اليوم (الأحد) استقالاتهم إلى رئيس البرلمان العراقي بطلب من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، في خطوة اعتبرها الأخير "تضحية من أجل الوطن والشعب". وقال الصدر في بيان كتبه بخط يده اليوم "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وتابع "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول". وقدم الصدر شكره لنواب الكتلة الصدرية ولابن عمه جعفر الصدر، الذي كان مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة. كما قدم الصدر الشكر لتحالف "إنقاذ وطن" الذي شكله مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلا "الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني". وقدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، استقالات النواب، التي وافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في (تويتر) اليوم إنه "نزولا عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي". وأضاف" لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار". وبثت قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة فيديو يظهر الحلبوسي وهو يوقع على استقالات نواب الكتلة الصدرية، فيما يجلس أمامه العذاري. وكانت الكتلة الصدرية قد فازت بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، ومن ثم شكلت مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفا تحت اسم "إنقاذ وطن" بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية. ويعارض الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية ذلك، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع. وتسببت هذه الخلافات في أزمة سياسية بالعراق تجسدت في عدم انتخاب رئيس للبلاد حتى الآن وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، رغم امتلاك تحالف "إنقاذ وطن" أكثر من 170 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا.