أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: “لا يمر يوم واحد دون أن يصعّد فيه الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد شعبنا كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية”. وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها وإشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة. وأدانت الوزارة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين”. وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأراضي الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها عديد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين. وأضافت: “كان آخر هذه التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خطر، مؤكداً أن (أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم)، في تكرار ممجوج لرواية إسرائيل البائسة القائمة على أنها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها!!. وتابعت الوزارة: ” ذلك في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أبشع أشكال العنصرية والإرهاب والأبرتهايد، هذه الحقيقة التي يحاول المسؤولون الإسرائيليون إخفاءها عن سمع وبصر العالم تارة عبر الاختباء خلف مقولة العدو الخارجي، وأخرى خلف مقولة التطرف والإرهاب”. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. ورأت الوزارة أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في معالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية” .