أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بمشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنياً مدعياً أنهم مظلومون وإعادته لتغريدات من معرفات مشبوهة وتضليله للجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإقفال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته. وتم إفهامه بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.