دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الدول الغنية إلى تقديم المزيد من المساعدات لدول العالم النامية، وذلك في مستهل دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأت في جنيف اليوم الاثنين.وقالت باشليت إن أفقر 20% من سكان العالم عانوا من أكبر خسارة للدخل بسبب تفشي جائحة كورونا، وكانوا الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ.كما تكافح الدول الأفقر أيضا بسبب أعباء الديون الهائلة.وذكرت: "إن التقديرات في عام 2022 تشير إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى 311 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي العام، بما يصل إلى 6ر13% من الإيرادات الحكومية"، مضيفة أن هذه الأموال لا يمكن بالتالي استثمارها في البنية التحتية والتنمية الخاصة بتلك الدول.وقدمت أيضا أمثلة عديدة على التطورات المقلقة في الكثير من الدول، التي تشمل أهوال الغزو الروسي لأوكرانيا وعواقبه العالمية.وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، تحدثت باشليت عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وانتقدت سجن المتظاهرين المناهضين للحرب وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة في روسيا.وأعربت أيضا عن مخاوفها بشأن تعرض الويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج للاعتقال، بالاضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، في زيارة قامت بها مؤخرا إلى الصين.