سجلت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات ارتفاعاً الخميس، بعد ساعات من رفع البلدين معدلات الفائدة بالتوازي مع خطوة مماثلة للاحتياطي الفديرالي الأميركي، بينما سجلت أسواق خليجية أخرى حركة بطيئة. وأعلنت المملكة والبحرين والإمارات والكويت رفع الفوائد بنسبة ربع نقطة (0.25 بالمئة) بعد إجراء مماثل من المصرف المركزي الأميركي. إلا أن قطر وعمان احجتما حتى الآن عن رفع معدل الفائدة. وتربط غالبية دول الخليج عملاتها بسعر صرف الدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربطها بسلة من العملات الكبرى، أهمها الدولار. وفي السعودية، كسب مؤشر الأسهم، وهو الأكبر عربياً، 2,6% مع إغلاق جلسة التداولات، ليتجاوز عتبة سبعة آلاف نقطة، بقيادة قطاعي المصارف والفنادق والسياحة. وارتفع مؤشر سوق الأسهم في دبي 2,7 بالمئة ليقفل أعلى بقليل من ثلاثة آلاف نقطة، مدعوماً بأسهم القطاعين المصرفي والعقاري، أما مؤشر أبوظبي فكسب 2,05 بالمئة ليحافظ على مستواه فوق أربعة آلاف نقطة، أما المؤشر القطري، فكسب 0,5 بالمئة فقط، دون أن يتمكن من تجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة التي تراجع إلى ما دونها الأسبوع الماضي. ورجح رئيس قسم ادارة الاصول في "ذا ناشونال انفستور" بأبو ظبي، ان صعود مؤشرات الاسهم مدفوع بخطوة الاحتياطي الفديرالي الاميركي، وقال "بعد قرار الاحتياطي الفديرالي رفع معدلات الفائدة، الصورة باتت أوضح بعد سنوات من الشك. الآن المستثمرون يعرفون أن دورة جديدة بدأت وأن الدرب مفتوح". ولم تسجل أسواق الأسهم في الكويت وعمان تبدلات تذكر، في حين تراجع مؤشر البحرين بأقل من واحد بالمئة إلى ما دون 1200 نقطة. وتواجه البورصات الخليجية منذ اشهر ضغوطا جراء الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، مع ما يرجحه ذلك من خفض في الانفاق الحكومي وانعاسكه على القطاع الخاص، في الدول الخليجية التي تعتمد على النفط لتوفير غالبية ايراداتها.