من المرجح أن تؤدي استقالة الكتلة الصدرية إلى رفع تمثيل الكتل السياسية الأخرى في البرلمان العراقي، مثل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري وذلك بالإضافة إلى نواب مستقلين، وهو ما سيغير توازن القوى بشكل تام.
مشاركة :