عقد منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية اليوم جلساته الحوارية بمشاركة خبرات محلية ودولية من عدة أجهزة حكومية ومنظمات دولية. وتناولت الجلسة الأولى عددًا من المحاور المهمة التي تهدف إلى التعرف على أثر المنافسة العادلة في العطاءات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأثر مكافحة الفساد على منع التواطؤ في العطاءات والعروض، واستعراض إجراءات المشتريات والمنافسات ودورها في تعزيز الشفافية وإرساء المنافسة العادلة، بالإضافة إلى العلاقة ما بين مكافحة التواطؤات في العطاءات على توجيه الإنفاق الحكومي ورفع جودة تنفيذ المشروعات. وشارك في الجلسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، ووكيل وزارة المالية المساعد للحسابات العامة والتقارير ووكيل مساعد مكلفاً للرقابة المالية سعود بن هادي آل بريك، ومدير الإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ماجد التركي، والمدير العام لمتابعة العقود في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبدالعزيز بن عبدالله اليمني، والمدير العام للإدارة العامة لتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الديوان العام للمحاسبة عبدالله بن أحمد الثبيت. وتحدث في الجلسة الثانية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن عبيد، وممثلو البنك الدولي إيتيل ابربوخ Etel Bereslawski Aberboj ولينا تاتونجي Lina Tatuji، وناقشت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة التواطؤات في العطاءات، متناولة نظام المنافسة للتواطؤ في العطاءات والعروض وأدوات مكافحة التواطؤ في النظام، واستعرض مستشار رئيس مجلس الإدارة لجهاز حماية المنافسة المصري أحمد عبدالناصر خطاب تجربة جهاز حماية المنافسة المصري في الكشف عن التواطؤ في المناقصات الحكومية. وتناولت الجلسة الثالثة أشكال وعلامات وجود التواطؤ في العروض والعطاءات وتوضيح المبادئ التوجيهية والتوصيات في إعداد كراسة الشروط والمواصفات للحد من التواطؤ، بالإضافة إلى طرح التجارب الدولية ودور هيئات المنافسة في منع التواطؤ في العروض والعطاءات، كما عُرضت أساليب المخالفات وطرق البحث والتقصي والأثر الاقتصادي.