القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج: أدى الإعلان الدستوري المؤقت إلى انقسام في صفوف القوى السياسيَّة بمصر بين مؤيِّد ورافض ومتحفظ على بعض المواد، فالبعْض يراه مصابًا بالنَّقصان في بعض مواده، وآخرون يرفضونه كاملاً، وهناك رأى آخر يراه أقرب إلى المحافظة وإبقاء الحال على ما عليه، وقال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة «تمرد» التي دعت لسحب الثِّقة من الرئيس المعزول محمد مرسي وتجاوب معها الشعب في 30 يونيو الماضي»، إنَّه لم يتم مشاورتنا على الإعلان الدستوري، ولم يطرح علينا، وسنقدم التعديلات، في حين يَرَى محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، أنَّه إعلان أكثر من رائع، وشدَّد أبو شقة على ضرورة إجراء التعديلات على الدستور المعطل، وأشار إلى أن هذا الإعلان الدستوري يجب له وجود حزمة من التشريعات، أهمها قانون التظاهر بأخطار مسبق. فيما أشار المهندس عمرو علي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إلى أنَّه كان يجب النص على حلٍّ الأحزاب التي قامت على أساس ديني والتفرقة بين المواطنين وقال علي إن الإعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية المؤقت حق التشريع، وبالرغم من الاعتراف أنَّه سيكون الأمر مفيدًا في بعض الأوقات، إلا أنَّه قد يتسبب في أزمات مع بعض القوى السياسيَّة خلال المرحلة الانتقالية وأضاف علي، ما نصّ عليه الإعلان الدستوري في مجمله سيكون محل ترحيب من العديد من القوى السياسيَّة والثورية لأن به حفاظًا على الحقِّوق والحريات بقدر يرضى في المرحلة الانتقالية، إلا أن المصريين يأملون في مزيد من الحريات، فيما بعد، لتكون البلاد ضمن مصاف الدول المتقدِّمة التي تحترم حقوق الإِنسان. وأكَّد مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الإعلان الدستوري وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، لذا فإنَّ رئيس الوزراء المستقل أو الحزبي لن يبدل من الأمر شيئًا وأشار حمدان إلى أن الإعلان الدستوري في مجمله خرج بمواعيد تبدو تفاؤلية إلا أن الوضع الراهن، وخصوصًا بعد النَّشاط الدموي والإرهابي لجماعة الإخوان يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر وقال حمدان: «إن المادَّة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولاً أو أن توضع مادة توضيحية خاصة بالقوانين التي خرج بها مجلس الشورى المنحل وخصوصًا قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الأهلية وهي جميعها قوانين كانت سببًا في خروج العديد من المليونيات». وأضاف «أنه يجب في خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التي أبرمها رئيس الوزراء السابق هشام قنديل؛ لأنّها لم تحظ بقبول مجتمعي، وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذي أبرمه قنديل منفردًا بتأجير 6000 متر لشركة صينية بمدة 45 عامًا». فيما رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الإعلان الدستوري، وأكَّدت أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، الذي لا يجوز إلغاؤه لمجرد توافق عدَّة أشخاص على ذلك، وانتقد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحُرِّية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري، وقال العريان ساخرًا: «إعلان دستوري بعد منتصف الليل؟ وأضاف العريان عبر صفحته الشخصيَّة بـ»فيسبوك»: «يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب، ويعيد البلاد إلى ما قبل 19 مارس 2011 إلى نقطة الصفر. كلاكيبت ثاني مرة. هل الشعب المصري أصبح حقل تجارب للانقلابيين؟» كما تساءل: «وهل يجوز لِمَنْ قالوا: إنهَّم فشلوا أن يعيد اختراع نفس الأساليب لعلاج ما فشلوا فيه؟.. لجنة مُعيَّنة ولجنة خبراء مُعيَّنة ورئيس معين لأعداد تعديدلات دستورية من جديد» وقال: «وضحت الرؤية.. الهدف ليس مُجرَّد الرئيس بل هوية أمة وحقوق الشعب وحرياته ونظامه الديموقراطي الذي كفله الدستور».