وقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه، أمس، اتفاقية في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF 2022-2026).وستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة تحت إطار أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها الـ17 للتنمية المستدامة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.وسيتيح الاتفاق متابعة خارطة طريق التنمية المستدامة في المملكة، التي تهدف الحكومة من خلالها، بالشراكة مع الأمم المتحدة إلى تحقيق: تسريع وتيرة تقدم المملكة في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتوفير توجه استراتيجي واضح وإيلاء الأولوية للعمل الجماعي للهيئات والصناديق والبرامج المشاركة في دعم الأولويات والاحتياجات الوطنية، ووضع إطار محاسبة للمراقبة الشاملة والمشتركة لمدى التقدم الذي يحرز في أهم المنجزات وتقييم النتائج.وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة « تطورت شراكة منظمة الأمم المتحدة مع حكومة المملكة على مر السنين وتستمر اليوم، حيث إننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، أو الـUNSDCF، والذي سيوجه العمل العام للأمم المتحدة في المملكة من عام 2022 إلى 2026».وأضافت أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتشكل بشكل أساسي من خلال ثلاثة عناصر: أولويات التنمية المستدامة للمملكة المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030 وجهودها لتحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية.وقال وزير الاقتصاد والتخطيط «تأتي خطوتنا باتجاه تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لبناء الشراكات من أجل صالح الجميع، وسيتيح الاتفاق للمملكة من خلال العمل عن قرب مع شركائها الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة لتحقيق التنمية الشاملة محليا ودوليا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية».