طالب مجلس الشورى أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحد من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارجها ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحد من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الالكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.كما طالب الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعيا الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ (9200) بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابت آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.ووافق المجلس، خلال جلسته برئاسة نائب الرئيس المجلس مشعل السلمي، على مشروع نظام الشركات المكون من281 مادة ويهدف إلى توفير هياكل ملائمة لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كيانات اقتصادية مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.قرارات وموافقات: قرار يطالب بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آلية لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين. مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين. تعديل المادة 9 من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق. قرار بشأن عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة. مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني. تمكين الهيئة السعودية للملكية الفكرية من إيراداتها المالية؛ بنسبة تضمن تمويل برامجها الاستراتيجية. تسجيل الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية محليا قبل تسجيلها دوليا. مناقشة تقرير قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. إشراك المجتمعات المحلية في إجراءات صون التراث الوطني الطبيعي وحمايته واستدامته. ضرورة توطين كل ما يتعلق بالقطاع البحري من خدمات وصناعات، بوصفه قطاعا حيويا وواعدا. المسارعة في معالجة المشاريع المتعثرة والتي يترتب عليها أضرار كبيرة. دعم الهيئة العامة للفضاء ماليا من خلال اعتماد الميزانية المطلوبة من قبل الهيئة، للقيام بمهامها المنوطة بها. دراسة بدء الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في علوم الفضاء لنخبة من الكوادر السعودية في الجامعات. توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات. دراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل و محفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الالكترونية والتخلص منها.