انكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نيسان (أبريل) على أساس شهري، ما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. وبحسب "رويترز"، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة في نيسان (أبريل) بعد تراجعه 0.1 في المائة في آذار (مارس) في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ نيسان (أبريل) وآذار (مارس) 2020 مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا. كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بآذار (مارس). وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ كانون الثاني (يناير) 2021. ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 في المائة باستبعاد تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس. وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى نيسان (أبريل)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة أي أبطأ من 0.4 في المائة التي توقعها اقتصاديون في استطلاع عن الفترة من شباط (فبراير) إلى نيسان (أبريل). وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى آذار (مارس). وقال مارتن بيك كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "إي.واي أيتيم كلوب"، "إن البيانات تشكل قاعدة انطلاق ضعيفة للربع الثاني من العام". ومن المتوقع أن ينتعش النمو في الربع الثالث من العام، أي أن فرص التراجع لربع ثان على التوالي - وهو التعريف الفني للركود - تبدو بعيدة. وأضاف بيك "لكن توقعات النمو ضعيفة. فالضغوط الخطيرة القائمة بالفعل على إنفاق الأسر ستتأثر سلبا بالأثر التضخمي لمشكلات سلاسل التوريد العالمية وضعف الجنيه الاسترليني في الفترة الأخيرة". وقال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني "إن بريطانيا ليست وحدها في مواجهة أثر ارتفاع التضخم وتداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا". وكان الوزير قد أعلن الشهر الماضي دعما إضافيا للأسر ومن المتوقع أن يبذل مزيدا من الجهد في وقت لاحق هذا العام. لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت "إن الاقتصاد البريطاني قد لا يحقق أي نمو في 2023 وهو أضعف توقع لأي دولة من دول المنظمة في العام المقبل". في سياق متصل، طرحت بريطانيا أول استراتيجية قومية للغذاء وتركز على زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي بدلا من معالجة البدانة بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة. وقالت الحكومة "إن التدخل الروسي لأوكرانيا ألحق ضررا بإمدادات الغذاء وتسبب في ارتفاع الأسعار، ما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي. وأضافت أن "الخطة ستحافظ على نطاق واسع على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محليا مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات مثل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية". وقالت الحكومة "إن قطاع الزراعة سيتلقى في المجمل 270 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى 2029".