أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، أمس، الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات، وهي: "علم لأمن المعلومات"، و"تكامل لخدمات الأعمال"، و"ثقة"، وذلك لتطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجا حكوميا رقميا قائما، برعاية المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية. وضمت قائمة المنصات والمنتجات "وصل"، و"نقل"، و"النقل البحري"، و"تأجير"، و"وشج" و"الدرونز" لشركة "علم". و"أجير"، و"قوى"، و"مساند"، و"تبرع" لشركة "تكامل". إضافة إلى "اعتماد" و"سابر"، و"إحكام"، و"الموثق" و"سدر" لشركة "ثقة". وتتبع تلك المنصات والمنتجات لعشر جهات وهي "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز". وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، في بيان لها، أن عدد العمليات، التي تمت من خلال تلك المنصات والمنتجات تجاوز 53 مليون عملية سنويا، وأسهمت في تحسين الحصول على الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال. وبين المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن منح هذه التراخيص يأتي تحقيقا لأهداف الهيئة والقيام باختصاصاتها، إذ تعد هذه التراخيص المرحلية أحد مخرجات مبادرة "البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية"، التي أطلقتها الهيئة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وتسعى "الحكومة الرقمية" من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات، التي تقدم من خلالها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .